أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، متهماً بإشعال حريق والاشتراك في تجمهر، وقضت بسجنه 5 سنوات، وببراءته من تهمة حيازة المفرقعات وببراءة متهم آخر معه من التجمهر والحرق الجنائي.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه حاز وأحرز المفرقعات المبينة بالأوراق والتي تحتوي على (خليط نترات البوتاسيوم المتفجرة) بغير ترخيص من وزير الداخلية، ووجهت للمتهمين جميعاً أنهما أشعلا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في الإطارات والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، واشتركا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.
وتتحصل الواقعة في أن المتهم الأول اتفق وآخرون مجهولون على حرق الإطارات بقصد إرهاب المواطنين وزعزعة الأمن وتعطيل حركة المرور بالطريق ونفاذاً لأغراض تجمعوا صباح 24 يوليو من العام الماضي، وبعد أن تلثموا قاموا بإغلاق شارع الشيخ حمد بدوار 14 باتجاهيه بثمانية إطارات سيارات وقام الأول بإضرام النيران فيها بأن أشعلهم باستخدام ولاعة ولتسرب البترول أثناء سكبه إلى ملابسه أمسكت النار به فأحدثت به حروقاً، وأوضحت الأوراق أن المتهم الأول تم القبض عليه في قضية أخرى إلا أنه أقر بارتكابه لهذه الواقعة على النحو السالف، حيث اعترف أمام النيابة العامة بارتكابه لها.