رفضت المحكمة الكبرى الاستئنافية استئناف بحريني مدان بوضع رافعة بتقاطع الفاروق (دوار مجلس التعاون سابقاً)، وقضت بحبسه 3 أشهر ومصادرة الرافعة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن أحد رجال الشرطة كان يتابع حركة المرور على شارع الملك فيصل خلال فترة الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير 2011، وشاهد رافعة تقف لعدة أيام على الرصيف الأوسط في منطقة دوار مجلس التعاون، فتم حجز الرافعة والقبض على صاحبها.
وفي التحقيقات ذكر المتهم أنه قام بوضع علم البحرين على الرافعة للتعبير عن مطالب العمال، نافياً أن يكون له أي صلة بمطالبات أخرى يرفعها المتواجدون في الدوار.
ووجهت النيابة العامة لصاحب الرافعة تهمتي الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وإيقاف مركبة في غير الأماكن المحددة لذلك، وأحالته للمحكمة التي قضت بحبسه 3 أشهر ومصادرة الرافعة، فاستأنف الحكم فتم رفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف.