قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية تزوير درجات 33 طالباً، وشهادات 8 طلاب إلى جلسة 13 فبراير لحضور المتهم وسماع شهود النفي.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد أن وجهت إليهما بأنهما اشتركا مع موظف حسن النية -وهو موظف التعليم العالي- بارتكاب التزوير في المحررات الرسمية، وهي شهادات التصديق الصادرة من التعليم العالي لثمانية طلبة، وكذلك ارتكابهما تزويراً في محررات خاصة هي كشوفات درجات لـ 33 من الطلبة بينهم طالبتان، واستعمالهما لتلك المحررات الخاصة رغم علمهما بالتزوير.
وشهد موظف في الجامعة في تحقيقات النيابة العامة أن هناك توجيهاً من المتهم الأول -ابن صاحب الجامعة- بتعديل الدرجات حتى يتم رفع معدل الطلبة لكي يستمر الطالب في الدراسة، وتستمر الجامعة في تحصيل المبالغ من الطلبة، مشيراً إلى أن المتهم الثاني «مبرمج» هو من قام بتغير الدرجات. وشهد شاهد آخر بأن المتهم الأول طلب منه حذف الأرشيف كاملاً، من ضمنه كشوف الدرجات المدعي تزويرها.