عواصم - (وكالات): استأنف موظفون في دوائر حكومية العمل وسط إجراءات أمنية مشددة في الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار، رغم استمرار سيطرة المسلحين على بعض أجزاء المدينة التي تنتشر في شوارعها وعند تقاطعاتها الرئيسة آليات عسكرية ثقيلة ودبابات، فيما وعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعدم شن هجوم عسكري على الفلوجة لتجنيب المدينة مزيداً من الدمار، وقال إنه سيمنح رجال العشائر السنة مزيداً من الوقت لطرد المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة. وذكر المالكي أنه يريد أن ينهي وجود المتشددين دون إراقة دماء لأن أبناء الفلوجة عانوا كثيراً، في إشارة إلى الهجمات المدمرة التي شنتها القوات الأمريكية لطرد المسلحين عام 2004. وأكد ضابط في الشرطة أن مسلحين تابعين لـ»الدولة الإسلامية في العراق والشام» «داعش» مازالوا يسيطرون على منطقة شارع ستين والحميرة وسط وجنوب المدينة.
ومازال مسلحون من العشائر وآخرون من التنظيم نفسه يسيطرون على مدينة الفلوجة فيما ينتشر آخرون من التنظيم ذاته وسط وجنوب مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، وفقاً لمصادر أمنية ومحلية.
وهذه المرة الأولى التي يسيطر فيها مسلحون علناً على مدن عراقية منذ المقاومة التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق في 2003.
ودعا محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي «كافة الدوائر الرسمية مباشرة أعمالها»، وأكد أنه «سيحمل مدير الدائرة مسؤولية أي تلكؤ».
وبالفعل باشرت جميع الدوائر الحكومية العمل فيما شهدت الشوارع انتشار شرطة المرور، باستثناء المدارس. لكن معارك لاتزال جارية في منطقة البو بالي الواقعة بين الرمادي والفلوجة تشارك فيها الدبابات وقوات خاصة.
وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان الذي تشارك قواته في معارك في البو بالي إن «المنطقة مازالت ساحة صراع وغير آمنة، ولم تطهر من الإرهابيين».
ومازالت مدينة الفلوجة تحت سيطرة مسلحين من أبناء العشائر وآخرين من مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام. وشهدت الفلوجة عودة النازحين وسط هدوء حذر وفتحت جميع المحال التجارية أبوابها. لكن مازال عناصر مسلحون ينتمون إلى العشائر وآخرون مرتبطون بـ»داعش» ينتشرون على أطراف الفلوجة. وهذه أسوأ أعمال عنف تشهدها محافظة الأنبار السنية التي تتشارك مع سوريا بحدود تمتد لنحو 300 كلم منذ سنوات، وهي المرة الأولى التي يسيطر فيها مسلحون على مدن كبرى منذ اندلاع موجة العنف الدموية التي تلت الغزو الأمريكي عام 2003. ميدانياً، قتل 28 شخصاً وأصيب عشرات بجروح في هجمات متفرقة وقع أغلبها في بغداد بينها انفجار سيارة استهدف متطوعين للجيش، بحسبما أفادت مصادر أمنية وطبية. وقتل أكثر من 430 شخصاً في اشتباكات وهجمات منذ بداية الشهر الجاري في عموم العراق. من ناحية أخرى، استدعت السلطات العراقية أمس القائم بالأعمال التركي إيفي جيلان لديها بشأن صادرات نفط من منطقة كردستان العراق الذاتية الحكم بدون ترخيص من السلطات العراقية، ونددت بانتهاك الدستور العراقي. وجاء استدعاء القائم بالأعمال التركي من قبل نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني المسؤول عن شؤون الطاقة، إثر إعلان سلطات كردستان الأسبوع الماضي عن أولى صادراتها إلى تركيا. من جانب آخر، وصفت وزارة الدفاع البريطانية طلباً تم التقدم به لدى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود بريطانيون في العراق بين عامي 2003 و2008 بأنه «بلا جدوى». وأعلنت مجموعة محامين بريطانيين ومنظمة حقوقية مقرها في برلين تقدمهم بدعوى مشتركة أمام المحكمة الجنائية الدولية طالبوا فيها بـ»فتح تحقيق يتناول عسكريين بريطانيين برتب رفيعة إضافة إلى مسؤولين مدنيين، خصوصاً وزير الدفاع السابق جيفري هون ووزير الدولة آدم إينغرام، بتهمة القيام بعمليات تعذيب منهجية وإساءة معاملة معتقلين في العراق بين 2003 و2008». ورفضت لندن الادعاءات واعتبرت أنه «من غير المجدي» إطلاق مسار قضائي أمام المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن.