كتبت - نور القاسمي:
أكد مواطنون أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإحالة 20 مخالفة إلى وزارة الداخلية المتمثلة في إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أمر سيسهم في تقليل المخالفات بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن محاسبة المسؤولين عن التجاوزات المالية والإدارية تدخل مرحلة جديدة وأن ذلك هو ما يسمو إليه المواطن البحريني اليوم.
وأشاروا، في تصريحات لـ»الوطن»، إلى أن لا حل في إزالة أي وزير، فالحل يكمن في محاسبته على أفعاله أولاً وأخيراً.
وأكدوا أن المواطنين متأملون في هذه الإجراءات النيابية والقضائية في محاسبة كل من تلاعب بقوت الشعب أو هدره وينال عقابه العادل بما يحمي مقدرات الوطن ويحفظ أموال الأجيال المقبلة.
وأضافوا أن التقرير سيقل بشكل كبير وملحوظ في السنوات المقبلة ويتطور إيجابياً بصورة دائمة إلى الأمام في حال استمرار هذه الإجراءات بهذه الوتيرة من المتابعة والمحاسبة. وأكدوا أن مشكلة البحرين الراهنة لا تكمن في ضعف التشريعات وثغراتها، فالتشريعات المسنة جدية وجيدة لكن على الجهات المعنية تطبيقها بجدية.
قال منسق أنشطة المحافظة الوسطى والناشط الاجتماعي صالح بن علي إن تعامل الحكومة مع الجهات الحكومية يهدف إلى تشجيع النمط المسؤول وتصحيح مسار الإجراءات في التعاطي مع أوجه القصور ومعالجتها بشكل حاسم لتفادي تكرارها، وأكد أن دور هذه الإجراءات في المحاسبة والمساءلة خطوة مترقبة ومتوقعة من قبل المواطنين خلال المسيرة الإصلاحية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأضاف أن من شأن هذه الإجراءات أن توقف المتجاوزين عند حدهم. وأشار إلى أن ما يخطو عليه ولي العهد سيساعد المملكة على التغيير إلى الأفضل، ووعد صالح أن في الأعوام القادمة ستشهد المملكة اختلافاً كلياً عما مضى. وأكد أن المواطنين متأملون في هذه الإجراءات النيابية والقضائية في محاسبة كل من تلاعب بقوت الشعب أو هدره وينال عقابه العادل بما يحمي مقدرات الوطن ويحفظ أموال الأجيال المقبلة.
وقال الناشط الشبابي عبداللطيف هجرس إن الشباب البحريني متفائل اليوم بتوجيهات وأوامر صاحب السمو ولي العهد التي تؤكد من خلالها أن القيادة الرشيدة تسعى لمحاربة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه. وأكد أن ترك الجهة المختصة هي من تقوم بالتحقيق والمحاسبة وهي وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد بحد ذاته أمر إيجابي ويدل على شفافية الحكومة في تطبيق العقوبات.
وأشار إلى أن توجيه ولي العهد 4 قضايا إلى النيابة العامة و20 قضية إلى وزارة الداخلية يطمئن المواطن ويريحه، ويبين له أن المملكة في طريقها الصحيح في اتخاذ جميع السبل والطرق لمحاربة الفساد في القطاع الحكومي ومن شأنه أن يمنع التجاوزات فيما بعد ويزيد ثقة المواطن البحريني به وبتميزه عن غيره من القطاعات.
وأضاف الناشط الاجتماعي محمد الجهمي أن إحالة 20 مخالفة ورد ذكرها في تقرير الرقابة المالية والإدارية تؤكد أن الأخذ بهذا التقرير أمر جدي وأن الحكومة تسعى لحله بحزم لضمان عدم تكررها في السنوات القادمة. وقال إن الحكومة بخطواتها السديدة وتفكيرها الناضج تخطط لتغيير المجتمع وتخليصه من الفساد المالي والإداري، خصوصاً أن الاهتمام اليوم بهذه التقارير أكبر بكثير من التقارير التي مضت، التي مرت دون أن يحاسب مرتكبيها. وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو ولي العهد تساعد على تقليل المخالفات في السنوات القادمة وتجعل الوزارات أكثر يقظة ومحاسبة، وتجعل الوزراء أكثر اهتماماً ومحافظة على المال العام من المساس والهدر.
وأكد أن مشكلة المملكة الراهنة لا تكمن في ضعف التشريعات وثغراتها، فالتشريعات المسنة جدية وجيدة لكن على الجهات المعنية تطبيقها لتحقيق ما جاءت هي من أجله وهو تحقيق العدالة والمساواة بين جميع طوائف المملكة، وعلى الجهات المعنية عدم الالتفات إلى منصب المسؤول ومسماه الوظيفي أو أصله، بل يحاكم محاكمة عادلة ويعاقب الجميع بشكل سواء.
من جهته، قال الناشط الشبابي فتحي العلوي إن محاسبة الوزراء والمسؤولين خطوة جدية وإصلاحية ومستقبلية للأجيال المقبلة، ومعرفة الوزراء أن الفساد لا يمر مرور الكرام على الجهات المعنية تجعلهم أشد حذراً ومحاسبة في السنوات القادمة. وأضاف أن ولي العهد في رؤيته الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 تحوي هدفاً أساسياً بها وهو مكافحة الفساد. وأشار إلى أن محاسبة الأب لابنه المقصر والمستهتر من شأنه أن يصلح الولد والمحيطين به أيضاً من أشقائه.