كتبت - مروة العسيري:
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر النائب عدنان المالكي لـ»الوطن» أن إمهال الحكومة مدة 3 أشهر للرد على التوصيات لا يعني أن اللجنة ستتخذ إجراءات بعد الرد، لثقتهم بكيفية تعامل رئيس الوزراء مع الأمور التي تمس صحة المواطنين بالصورة التي استوضحها تقرير التحقيق.
وأشار المالكي إلى أن «هناك توجهاً من قبل النواب وبالتوافق مع الكتل على محاسبة المخالفين مخالفات جسيمة في قضية اللحوم حتى قبل وصول الرد الحكومي أبرزهم وزير التجارة والصناعة».
ولفت المالكي إلى كيفية تعامل الحكومة مؤخراً مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، معتقداً أن الدور التي تقوم به السلطة التنفيذية في تنفيذ العقاب على المخالفين في أجهزتها كبير جداً.
جدير بالذكر أن اللجنة قدمت تقريرها مؤخراً، وبعد انقضاء المهلة المحددة للحكومة بالرد يكون المجلس دخل في أبريل ولم يتبقَ على انتهاء الدور الرابع والأخير سوى شهر، حيث من المتوقع أن ينتهي الدور في مايو المقبل.
وبين المالكي أن النواب توافقوا على تأجيل مناقشة تقرير الحساب الختامي وتقرير حساب احتياطي الأجيال نظراً لانشغال وزير المالية، مما يعطي تقرير لجنة التحقيق الأولية في النقاش بعد بند الأسئلة مباشرة.