ـ تفعيل مواد قانون «نظام» الحجر البيطري رقم (8) لسنة 2006 فيما يتعلق بالمواصفات الفنية والقياسية لاستيراد المواشي ومشتقاتها.ـ تكثيف وتفعيل الرقابة من جانب وزارتي البلديات والصحة على المنافذ والمحاجر والمسالخ المختلفة.ـ تفعيل نص المادة (48) من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن إبلاغ الموظفين العموميين للنيابة العامة عن الجرائم التي يعلمون بها أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم.ـ إعادة توزيع الدعم المالي المقدم لشركة البحرين للمواشي على ضوء انتهاء فترة الامتياز الممنوحة لها باستيراد اللحوم الأسترالية بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001، بحيث يتم توزيعه بين الشركات العاملة في مجال استيراد المواشي طبقاً للاشتراطات والمواصفات المحددة من الحكومة.ـ إلزام الحكومة بإنشاء مسلخ مركزي تتوفر فيه كافة الاشتراطات والمعايير الدولية، وتزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات.ـ تنويع مصادر استيراد اللحوم مع التركيز على جودة النوعيات المستوردة.