عواصم - (وكالات): أعلن مسؤول أمريكي أن إيران ستحصل مطلع فبراير المقبل على 550 مليون دولار كدفعة أولى من أصل 4.2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة التي سيتم الإفراج عنها تدريجياً بموجب اتفاق جنيف النووي. وجاء التصريح بعيد إعلان واشنطن وطهران البدء اعتباراً من 20 يناير الجاري في تطبيق الاتفاق المؤقت الذي يحد من تخصيب اليورانيوم في إيران لقاء رفع جزئي للعقوبات ما يشكل المرحلة الأولى نحو التوصل إلى اتفاق شامل. وقال المفاوض الإيراني ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي إن الطرفين «توصلا إلى التفسير نفسه للاتفاق، وستكون الخطوة الأولى دخوله حيز التنفيذ في 20 يناير الجاري».
وبعيد ذلك، أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الموعد وأشاد بهذا «التقدم الكبير». وقال في بيان «سنركز من الآن فصاعداً على العمل الجوهري الرامي إلى التوصل إلى حل شامل يأخذ في الاعتبار مخاوفنا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني»، مشدداً على أنه «لا أوهام لديه حول صعوبة تحقيق هذا الهدف».
وفي هذا الإطار، صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن «برنامج الدفعات يبدأ في الأول من فبراير، والدفعات موزعة بالتساوي على فترات مدة كل منها 180 يوماً». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «هذا يعني أن الدفعات ستتم كل 34 يوماً».ويفترض أن يخضع تطبيق الاتفاق لـ «مراقبة مشددة» من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن ترفع مجموعة 5+1 في المقابل عقوباتها على قطاعات السيارات والفضاء وأن توقف إجراءات تجميد الأصول المالية الإيرانية.
في سياق متصل، قال مسؤولون إن حكومات الاتحاد الأوروبي ستنفذ بشكل كامل تخفيف عقوبات الاتحاد التي يغطيها الاتفاق النووي مع إيران اعتباراً من 20 يناير. في موازاة ذلك، أعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوند أن خبراء تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون إلى طهران الأسبوع المقبل للإعداد لتطبيق اتفاق جنيف بين إيران والدول الكبرى. من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون إنها تعتزم زيارة طهران في الأسابيع المقبلة. في شأن آخر، أعلن رئيس لجنة الدفاع البرلمانية في مجلس الشورى الإيراني إسماعيل كوساري أن إيران تدرس إمكانية أن تشتري من روسيا نظاماً بديلاً من النظام الصاروخي المضاد للطيران «اس 300» الذي ألغت موسكو عقداً بشأنه مع إيران في عام 2010.