عواصم - (وكالات): أعلنت اللجنة لقضائية العُليا للانتخابات في مصر، أن أكثر من 52 مليون مواطن يحق لهم الاستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل التي ستجري اليوم وغدا من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً.
وقال عضو الأمانة العامة للجنة والناطق الرسمي باسمها المستشار هشام مختار في مؤتمر صحافي بالقاهرة، إن «عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء يبلغ 52.742.139 مليون مواطن موزعين على 3317 لجنة فرعية موجودة داخل 3367 مقراً انتخابياً، و352 لجنة عامة على مستوى الجمهورية».
وأضاف أن هناك 4 ملايين ناخب قاموا بالاستعلام عن لجانهم حتى الآن بالإضافة إلى 6 ملايين زائر للموقع.
وحذَّر مختار من أن أي مواطن سيقوم بالتصويت أكثر من مرة في الاستفتاء سيواجه عقوبة السجن بعد أن أصدر الرئيس منصور قراراً جمهورياً يقضي بتشديد عقوبة التصويت أكثر من مرة وتحويلها من جُنحة إلى جناية وفقاً لنص المادة 46 من قانون العقوبات.
وقال مختار إنه «سيتم إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور بعد 72 ساعة من انتهاء عملية التصويت خلال مؤتمر صحافي تعقده اللجنة العُليا للانتخابات، وذلك بعد أن يتم تجميع النتائج داخل المراكز الانتخابية واللجان العامة وبعد احتساب نتيجة تصويت المصريين المقيمين في الخارج». وحول تصويت المصريين في الخارج على مشروع الدستور، قال مختار إن «آخر الإحصائيات التي وردت من البعثات الدبلوماسية لعدد المشاركين في التصويت بلغت ما يزيد على 103 آلاف مصوت من إجمالي 538 ألفاً لهم حق التصويت».
وأضاف أن «نسبة تصويت المصريين في بعض الدول العربية مثل السعودية، والكويت والإمارات كانت مرتفعة بالمقارنة بنسبة تصويت المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البعثات الأوروبية».
وأظهرت النتائج الأولية موافقة المصريين بالخارج على الدستور بنسبة تزيد على 90%.
ويترقَّب المصريون انطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث تمثل المرحلة الأولى من خطة خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى السياسية والدينية في البلاد عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو الماضي، ويُنتظر أن يعقب إقرار الدستور إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية. من جهته، أعلن حزب «مصر القوية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح انسحابه نهائياً من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، اعتراضاً على القبض على 9 من أعضائه.
من جانب آخر، قال خبراء إن قرار الحكومة المصرية بتجميد أموال أكثر من ألف جمعية متهمة بالتبعية لجماعة الإخوان التي أعلنتها الحكومة «تنظيماً إرهابياً» ربما يلقي بظلاله على الاستفتاء على الدستور الجديد.
وكانت الحكومة المصرية قررت الشهر الماضي تجميد الأصول والحسابات البنكية، والمشافي والمدارس المملوكة لجمعيات خيرية إسلامية كجزء من حملتها على جماعة الإخوان. وتساعد الجمعيات الخيرية الإسلامية الملايين من الفقراء المصريين، لكن ينظر إليها دوماً على أنها توفر أرضية اجتماعية خصبة للإخوان المسلمين ساعدتها على اكتساح كافة الانتخابات منذ الإطاحة بمبارك في 2011.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية أن «شقة ضيقة فوق مطعم مشويات مهجور شمال لندن أصبحت نقطة محورية في جهود جماعة الإخوان المسلمين المصرية لإعادة تجميع صفوفها، بعد إجبار الرئيس محمد مرسي على التنحي من منصبه وإعلان الجماعة منظمة إرهابية في مصر».
وقالت الصحيفة إن «عدداً قليلاً من كبار الشخصيات في جماعة الإخوان المسلمين المصرين، فرّ إلى المنفى واختار لندن كقاعدة لإعادة بناء المنظمة، حيث تم افتتاح مكتب في ضاحية كريكلوود شمال العاصمة البريطانية يديره أقارب اثنين من مساعدي مرسي جرى اعتقالهما مع الأخير حين اقتحمت القوات المصرية مقر إقامته في يوليو الماضي». وأضافت أن واحداً من أقارب مساعدي مرسي أكد أن «جماعة الإخوان المسلمين المصرية تعتبر لندن مدينة آمنة».
ميدانيا، قالت مصادر أمنية إن مسلحين ملثمين قتلوا 7 متشددين في محافظة شمال سيناء المصرية.
وفي حادث منفصل، قالت المصادر الأمنية إن اثنين من المتشددين قتلا في انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزتهما وهما يستقلان دراجة نارية على الطريق بين رفح ومدينة العريش عاصمة المحافظة.