38 ملاحظة لـ «القانونية» و404 لـ «المتابعة» و20 لـ «مكافحة الفساد»


أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن اللجنة التنسيقية وفريق العمل المنبثق منها لمتابعة ما يتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التزمتا المنهجية والموضوعية في التعامل مع المخالفات والتجاوزات الواردة. فيما صنّف تقرير وزارة الدولة لشؤون المتابعة 462 ملاحظة واردة في «تقرير الرقابة» على ثلاثة مسارات شملت 20 شبهة فساد تحال إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية و38 ملاحظة تحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لتشكيل لجان تحقيق داخلي و404 ملاحظة إجرائية تحال إلى وزارة الدولة لشؤون المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
ونوه سموه، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية الذي عقد في قصر القضيبية أمس، بدور الوزارات والجهات الحكومية المعنية حسب توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تسيير المهام المنوطة باللجنة وفريق العمل عبر ما أبدوه من تعاون في هذا الشأن.
وأبدى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ارتياحه لمستوى ووتيرة العمل الذي تم قطعه في سبيل الوقوف على المخالفات وحقيقة التجاوزات الإدارية والمالية وللخطوات الجادة في إعمال المحاسبة حفظاً للمال العام وإدارته، حسب ما يتم التأكيد عليه دوماً من مبادئ الشفافية والمحاسبة ضمن إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.
واطلعت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد في قصر القضيبية أمس على تقرير وزارة الدولة لشؤون المتابعة حول تصنيف الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بناءً على تكليف اللجنة لها حيث اعتمد في هذا التصنيف معايير إدارية وقانونية.
وتشمل شبهات الفساد العشرين، ثمان حالات في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وسبع حالات في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وحالة واحدة في كل من شركة البحرين لمطاحن الدقيق وغرفة البحرين لتسوية المنازعات وشركة نفط البحرين (بابكو) ووزارة الأشغال ووزارة الإسكان، وقد تم تحويل هذه الحالات إلى إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية للتحقق قبل تحويلها للنيابة العامة.
وناقش اجتماع اللجنة الخطوات التي تتبع عملية إحالة الملاحظات للجهات المختصة مع وضع أطر زمنية لها.