أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن منح الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي يجسد التزام الدولة بتحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين والمواطنات تنفيذاً لما نص عليه دستور البحرين وميثاق العمل الوطني، ويتواءم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) التي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، كما ينسجم مع توصيات مجلس حقوق الإنسان أثناء المراجعة الدورية الشاملة لتقرير البحرين، حيث حظيت هذه التوصيات بالدعم الكامل من الحكومة. وأشادت المؤسسة، في بيان لها أمس، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في جلسته الاعتيادية على منح الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي وفقاً لشروط ومعايير محددة وإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية.وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رفعت مؤخراً مقترحاً إلى الحكومة يقضي بمنح الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي.