تنشر «الوطن» رد وزارة الصناعة والتجارة، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.
حضرة السيد الفاضل رئيس تحرير صحيفة الوطن المحترم
تحية طيبة وبعد،
إشارة إلى الخبر الصحفي المنشور في صحيفتكم في عددها رقم» 2957» الصادر يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2014 وما تضمنه من ادعاءات للنائب عدنان المالكي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر تحت عنوان «توجهات نيابية لمحاسبة المخالفين في «اللحوم»، تود وزارة الصناعة والتجارة أن تبين ما يلي: أولاً: إنه من دواعي الأسف الشديد ما نراه من إمعان يمارسه النائب عدنان المالكي في تكريس الأعراف البرلمانية الخاطئة التي سبق وأن نبهنا من مغبة الولوج فيها باعتباره أحد نواب الشعب والتي لا ينبغي له أن يمارسها فضلاً عن أن يدعو لها بما هو واضح في تصريحاته المتكررة مؤخراً والتي يتضح من خلالها ما يشبه المصادرة لقرار مجلس النواب والسادة النواب فيما يطرح على المجلس من مواضيع تخص لجانه التي وافق على تشكيلها واستباق مناقشاته واستمرار التجيير المؤسف لعمل اللجنة باتجاه الشخصنة غير المفهومة وغير المبررة وتعسفه في استخدام حقه كرئيس للجنة والتي وصلت حد الجزم واليقين بل والإدانة لبعض الجهات وجعل وزارة الصناعة والتجارة على رأس تلك القائمة بحسب ما ورد في تصريحه المذكور، بما لا يدع مجالاً للشك تجاوزه لموضوعية العمل باتجاه الشخصنة والتوظيف الخاطئ وغير المقبول لصلاحياته كرئيس للجنة على حساب دور وقرارات المجلس بالإشارة إلى حسمه لموضوع المساءلة بالتنويه مجدداً بالقول «إن هناك توجهات نيابية لمحاسبة المخالفين في «اللحوم» والذي تجاوز حدود الشخصنة وهي بحد ذاتها سابقة أخرى خطيرة تسيء للسلطة التشريعية وتحديداً مجلس النواب والذي نكن لهذا المجلس كل احترام وتقدير.
ثانياً: تود وزارة الصناعة والتجارة وعلى رأسهم وزير الصناعة والتجارة أن تؤكد للنائب المالكي أن أساليب الزجر والحساب والوعيد التي عكف عليها في أغلب تصريحاته المتكررة لا تنال ممن اختاروا النزاهة طريقاً لمسلك حياتهم ولما أنيطت بهم من مهام ومسئوليات عدة وفي محطات مختلفة من رحلة البناء لهذا الوطن، وسعوا لأن يكونوا دائماً على قدر الأمانة والثقة التي أوليت لهم ونظروا لمسئولياتهم باعتبارها تكليفاً لا تشريفاً، وأنه حري بالنائب أن يتناول ما ذكر بموضوعية لا بشخصنة تسيء لأصحابها قبل كل شيء. وسيرتهم الذاتية وسمعتهم الشخصية خير شاهد على ذلك.
ثالثاً: لقد كانت تأمل وزارة الصناعة والتجارة أن يتسع صدر النائب المالكي لملاحظات وزارة الصناعة والتجارة التي بينتها بشأن التقرير الذي نشر إعلامياً ولم ينظر فيه المجلس بعد، وهو الجهة التي أوعزت بتشكيل اللجنة التي كانت الوحيدة وبعدها المجلس الموقر المخول في إقرار ما يراه من توصيات بشأن التقرير الذي انتهت إليه اللجنة. وهذا ما أكده النائب المالكي بنفسه وفي الصحيفة ذاتها في التصريح المنشور له بتاريخ 10 نوفمبر 2013 والتي أكد فيها ادعاءه» إن اللجنة لا تزال تعمل ولم تصدر تقريرها النهائي بعد، والقرار في هذا الشأن يعود إلى مجلس النواب بعد عرض التقرير عليه بالتوصيات عند الانتهاء منه، والمجلس له كامل الحرية في وضع التوصيات التي يرتئيها»، وهو ما ندعو للقبول به، وفي ذات الوقت القبول بحق وزارة الصناعة والتجارة في توضيح ما تراه قد التبس على اللجنة فهمه فيما تختص به وزارة الصناعة والتجارة وفيما أنيط بها في التقرير المذكور من توصيات وملاحظات. فتقصي الحقائق يتطلب دائماً النظر بموضوعية وتحييد الآراء والقناعات والأحكام المسبقة، قبل البت في مضمون التقرير لدى السلطة التي منحته حق التحقيق، وذلك لتحقيق ما يصبو إليه الجميع للوصول للحقائق بتجرد، وقد أبدت وزارة الصناعة والتجارة ملاحظاتها بشأن التقرير إلى جانب ما وجدته في مضمون التقرير من معالجة قاصرة وتفتقر للدقة وهو ما لا نرضاه للجنة قبل أن نرتضيه لأنفسنا في وزارة الصناعة.
رابعاً: تجدد وزارة الصناعة والتجارة التنويه بأن القانون الذي يختص بتنظيم عملية الاستيراد والرقابة على اللحوم الحمراء هو قانون «نظام» الحجر البيطري رقم 8 لسنة 2003 والذي تختص به وزارة شؤون البلديات والزراعة، وليس قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 ولعلم النائب أن قانون حماية المستهلك الذي صدر في أواخر عام 2012 لم تصدر لائحته التنفيذية بعد، وهو لا يمكن الاستناد عليه بشكل كلي لحاجته إلى اللائحة التنفيذية التي يتم مراجعتها حالياً من قبل وزارة الصناعة والتجارة مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني والجهات الأخرى ذات العلاقة. وحتى القانون نفسه لا يمكن الاستناد عليه بأثر رجعي في أدوار حدثت قبل صدوره.
كما تؤكد وزارة الصناعة والتجارة لعلم النائب بأنها تعد مثالاً للالتزام والانضباط في تطبيق القوانين وللعلم كذلك فإن وزارة الصناعة والتجارة خلال الثلاث سنوات المنصرمة لم يرد في تقرير الرقابة المالية والإدارية أي ملاحظات تتعلق بعملها أو بتطبيق أي قانون من القوانين التي تشرف عليها، ناهيك أي أمر يتعلق بعلاقتها باللحوم.
وعليه فإن وزارة الصناعة والتجارة تؤكد أنها دائمة الالتزام وبصورة مستمرة بالسياسة العامة وقرارات مجلس الوزراء بكل ما تقوم به.
ويعلم الجميع أن وزارة الصناعة والتجارة ليست طرفاً في هذه القضية فهي لم توقف استيراد اللحوم لأنه ليس من اختصاصها وهي لم تتهاون في قضية ما يسمى باللحوم الفاسدة فهذا من اختصاص وزارات أخرى، وهي ليست مسؤولة عن تصرفات الآخرين متى وجدت، ولا تسمح لها القوانين التدخل في شؤون أطراف أخرى التي تحكمها قوانينها هي.
ختاماً فإن وزارة الصناعة والتجارة تجدد تأكيدها أنه بخصوص نتائج تقرير اللجنة المذكورة فإنها ستقوم بالرد عليها في المجلس قبل الصحافة احتراماً للأعراف والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الصناعة والتجارة