{{ article.article_title }}

أرجأ مجلس النواب إلى الجلسة المقبلة، التصويت النهائي على مشروع قانون لرفع سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين والمستشارين والموظفين من حملة الشهادات العليا، بعد خلاف نيابي بين مؤيدين ورافضين لإقرار المشروع.
ودعا النائب علي زايد إلى إعادة النظر بقرار اللجنة المختصة القاضي برفض المشروع، مؤكداً أن غرض المشروع الاستفادة قدر الإمكان من الخبرات المتراكمة لأساتذة الجامعات، مطالباً النواب والحكومة بعدم النظر للموضوع من الناحية المادية فقط. من جانبه قال النائب أحمد قراطة إن أستاذ الجامعة يحصل على درجة البروفيسور في الخمسين من عمره تقريباً، داعياً للنظر في الاعتبارات الخاصة للأستاذ الجامعي.
وتوافق النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري مع توصية اللجنة الرافضة للمشروع، مؤكداً أن القانون يجب أن يعمم وألا يتم النظر فيه منفرداً، بل يجب أن يتساوى الجميع. وتساءل الدوسري مازحاً «من يطوف السبعين هل يستطيع أن يعمل؟ وقال الأولين من طاف السبعين صار مخه مخ جراده».
بدوره أوضح وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل «استفسرنا الآن من هيئة التأمينات للتقاعد عن القانون الحالي، وأكدوا أن القانون الحالي يسمح بتمديد العمل وعدم إحالة الموظفين إلى التقاعد عند الحاجة إلى خبرتهم وعطائهم، مرونة القانون الحالي تغطي ما يهدف إليه القانون المنظور في المجلس».
ويهدف المشروع بقانون إلى رفع سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين والمستشارين والموظفين من حملة الشهادات العليا «الدكتوراه والماجستير»، للاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم بأكبر قدر ممكن، وإتاحة المجال أمامهم لإكمال سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي الكامل. وعند التصويت لم يحصل المشروع على أغلبية في التصويت، ورفض النواب إحالة المشروع بصفة الاستعجال للشورى، ما يعني أن المشروع يتم وضعه على قائمة جدول أعمال الجلسة المقبلة لأخذ الرأي النهائي بشأنه.
من جهة أخرى مرر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982.