الكعبي: عدم وجود ميزانية للتنمية الحضرية وراء قصور مشاريع المنطقة
الدوسري: «البلديات استملكت أرضاً للساحل ولم يبق إلا ما يتسع لـ«طبيلة»
كتبت ـ مروة العسيري:
أكد وزير البلديات د.جمعة الكعبي أن تنفيذ مضمار المشي في الزلاق يبدأ فبراير المقبل، وطرح مناقصة المرفأ البحري يوم غد، فيما طالب النائب عبدالله الدوسري بالاهتمام بمنطقة الزلاق والابتعاد عن سياسية التسويف والإرجاء في تنفيذ المشروعات الخدمية. وأوضح الدوسري أن إجابة وزير البلديات على سؤاله بشأن الخدمات البلدية المقدمة لرابعة الجنوبية، لا ترتقي لمستوى السؤال، وقال إن إجابة كهذه يمكن أخذها من مكتب الاستقبال لدى الوزارة. وعرض صوراً لما تبقى من ساحل الزلاق، وقال إنها مجرد قطعة أرض مازال قرار استملاكها للمصلحة العامة مؤجلاً، ولا تنفيذ لأبسط وعود الوزارة بالمنطقة.ولخص الدوسري المشكلة في العلاقة بين المجالس البلدية والوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة تهمش الأعضاء البلدين ولا تتعاون معهم، ما تسبب بتوجه النواب لاستخدام أداة السؤال البرلماني لمعرفه خطط الوزارة وأعمالها في المناطق المختلفة.
ووصف الدوسري حال العضو البلدي مع الوزارة بالمثل الشعبي القائل «شيخ ولا تطول الإذن»، مشيراً إلى حال عدم التعاون بين الوزارة والأعضاء البلديين خاصة مجلس بلدي الجنوبية.
وانتقد سياسة التسويف والإرجاء التي تتبعها الوزارة حيال المشروعات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى أن وزير البلديات أكثر وزير يمكن محاسبته عن عمل وزارته.
وأكد الدوسري أنه على علم ببعض الأمور والعارف، والقصد من السؤال استبيان مدى بؤس بعض وزارات الدولة.
وعرض مقتطفات من رد الوزير على سؤاله بشأن حديقة الزلاق، لافتاً إلى أن الحديقة ليست إنجازاً يحسب للوزارة، بل هي موجودة سابقاً، وما فعلته الوزارة مجرد أعمال ترميم وصيانة، ولا ترتقي لإنجاز بلدي بحال من الأحوال.
وشرح الدوسري حال العضو البلدي الذي انتخب من الشعب ولا يملك إرادة فعلية، لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي هو المهيمن والمسيطر على الشؤون البلدية.
وقال إن الزلاق لم تشهد تطويراً ومشروعات تنموية منذ سنوات طويلة، لافتاً إلى وجود مشروعات أنعشت المنطقة، ولا تعود لوزارة البلديات بطبيعة الحال.
وطلب الدوسري من الوزير تزويده بمعلومات دقيقة عن المشروعات الخدمية، ولا يسمع منه جرعات التهدئة الدائمة الاستخدام مع النواب، داعياً إلى تنفيذ المشروعات وإيجاد حلول للمعطلة منها.
وأوضح أن سياسة التسويف والإرجاء لم تعد مقبولة، وقال «لا يجب أن يقف النائب في الجلسة و(يهاوش) وزيراً، بقدر ما يريد التعاون معه لتحقيق المصلحة العامة».
من جانبه تساءل وزير البلديات «هل عند النائب خطة محلية بخصوص الدائرة الرابعة؟ كان هناك خلاف بالنسبة للموقع المقترح لمضمار المشي بالزلاق».
وأوضح أن أهالي المنقطة كانت لديهم اختلافات في موقع تنفيذ المضمار، البعض لم يرغبوا أن ينفذ المضمار قرب المقبرة، وقال «متى ما تمت الموافقة على الموقع بدأنا بإعداد التصاميم، وسيرى الجميع التنفيذ الفعلي للمشروع الشهر المقبل».
وأرجع الكعبي سبب تأخير تنفيذ المرفأ البحري في الزلاق، إلى طلب المقاولين تمديد فترة المناقصة، مضيفاً «تم التأجيل فعلاً بعد موافقة مجلس المناقصات، وتعلن مناقصة تنفيذ الساحل والمرفأ حسبما اتفقنا مع العضو البلدي والنائب غدا الخميس».
وعرض عدداً من التصاميم المستقبلية لمشروعات تنفذ في المنطقة، لافتاً إلى أن القصور الذي تكلم عنه الدوسري يتعلق بعدم وجود ميزانية للتنمية الحضرية في المنطقة.
وعلق الدوسري من جانبه على الصور التي أرفقها الوزير في عرضه الإلكتروني «لا أنتظر أن يبين لي وكأن الزلاق جنة الله على الأرض»، مشيراً إلى أن الصور ليست جديدة، والجميع اطلع عليها من خلال كتيبات أصدرتها المحافظة، إلا أنها لم تجد طريقها للتنفيذ.
وأضاف الدوسري «لدينا رسائل قدمت لاستملاك قطعة أرض صغيرة لتنفيذ الساحل منذ عام 2011 وإلى اليوم لم تستملك الأرض»، مستدركاً «الآن الوزير يتذرع بعدم وجود موازنة، ولكن الوزارة استملكت أرضاً لصالح المرفأ أضر البحارة وصاحب الأرض، إذ لم تستملك الأرض كاملة، بل ترك جزء صغير منها لا يمكن استثمارها والاستفادة منها».
وتساءل الدوسري «ماذا يعمل صاحب العقار بهذه القطعة الصغيرة المتبقية؟ هل يبني عليها (طبيلة)».
وأوضح «ناقل الكفر ليس بكافر، وناقل الكذب ليس بكذاب، لذا وجب توضيح جميع الأمور كي لا يفقد مصداقيته عند أهالي المنطقة».
من جهة أخرى اكتفى النائب سمير الخادم برد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على سؤاله حول عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية.