أكد وزير البلديات د.جمعة الكعبي، أن الوزارة تجري حصراً لطلبات الاستملاك القديمة منذ عام 2002، مطالباً بتزويد الوزارة بقائمة النائب عيسى القاضي تمهيداً لدراستها والنظر بشأنها.
وأوضح الكعبي في معرض رده على سؤال القاضي حول الخطوات المتبعة في استملاك الأراضي للمصلحة العامة، أن قرارات الاستملاك المعروضة من قبل القاضي قديمة جداً وتعود لسنة 2004 و2005، لافتاً إلى أن القانون المقر في 2009 بشأن الاستملاك عالج الكثير من القضايا المتعلقة بتعطل بعض المواطنين بشأن الاستملاك.
وقال إن إجراءات الاستملاك المتبعة واضحة وصريحة، وأي جهة تتقدم للاستملاك لابد أن يكون لديها ميزانية، وما لم تكن الميزانية متوفرة لا يمكن الاستملاك، مضيفاً «هناك لجنة للتظلمات يستطيع المواطن اللجوء إليها، وفي حال لم يعجبه قرار اللجنة، يمكنه اللجوء إلى القضاء».
من جهته أكد القاضي أن الطلبات والأوراق التي بحوزته قديمة جداً، وبعضها تحول للنيابة العامة والتقاضي، مبيناً أن هذه الطلبات تستحق الوقوف عندها لأن أصحابها متضررون فعلاً.
وبين القاضي أن وزير البلديات لم يجب عن الشق الثاني من السؤال والمتعلق بخطة الوزارة تجاه من أبلغوا برغبة الحكومة استملاك أراضيهم ولم تنته إلى الآن إجراءات الاستملاك، وحجر عليها ما يعني عدم إمكانية التصرف بالعقار.
وقال «طلبنا قائمة شاملة للأراضي والعقارات المقرر استملاكها، مع ذكر التواريخ والمواقع والخطوات المنجزة وما تبقى للإنجاز وموعد إنهاء الاستملاك»، مشيراً إلى أن الجزء الرئيس والأهم من السؤال لم يجب عنه الوزير، رغم وضوحه وبساطته، بينما اكتفى الوزير بتقديم جدول يحوي أسماء 4 مشروعات إسكانية.
وأضاف «الغرض من سؤالي حل مشكلة يعاني منها مجموعة من المواطنين أو مستملكي العقارات في البحرين، حيث إن الوزارة منعت هؤلاء من التصرف في عقاراتهم، على أمل شرائها، لكن مرت السنوات ولا حياة لمن تنادي».
ولفت القاضي إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين طارت أحلامهم بالاستثمار بسبب تصرفات الوزارة وسهولة ضياع الحقوق في بلد القانون والمؤسسات.
وأكد أنه على تواصل مع بعض أصحاب العقارات المتضررين من عدم استجابة وزارة البلديات لإنهاء مشكلاتهم، واستعرض مجموعة من المراسلات لأحد المواطنين المتضررين بشكل كبير من الحجر على عقار يملكه، بحجة رغبة الدولة في تملك عقاره للمصلحة العامة.
وناقش مجلس النواب رد وزير البلديات على سؤال النائب محمد سالم بوقيس، حول إجراءات الوزارة تجاه تنفيذ المشروعات الموعودة لأهالي مدينة حمد.