قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن لدى الجمعيات الست ازدواجية في الطرح فيما يتعلق باستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي بعد جلسة الحوار اليوم الأحد أن هذه الجمعيات ترفض البدء بمناقشة جدول الأعمال وفي نفس الوقت تقول إنه لا يوجد تقدم ملموس في الحوار. كما طرحت اليوم الرغبة بحوار علني ومفتوح، فيما يقولون في تصريحاتهم إنه لا يجب عرض كل ما يجري في الحوار.
واستغرب الوزير جرأة الجمعيات الست في طلب إجراء حوار من تحت الطاولة، مشددا على رفض أي حوار من هذا النوع. وفيما أكد إمكانية عقد لقاءات ثنائية بين أطراف الحوار، شدد على ضرورة طرح ما يتم الاتفاق عليه في هذه الاجتماعات على طاولة الحوار حتى لا تتحول إلى حوار من تحت الطاولة. وقال إن الحل يأتي من طاولة الحوار وليس من تحتها أو خارجها.
ولفت وزير العدل إلى تصريحات من الجمعيات الست تضمنت تعبير " أبطال الحوار والميادين"، معلقا بأن "حامل المولوتوف والمحاور لا يجتمعان". وجدد في هذا الصدد التأكيد على ضرورة رفض رجال الدين للعنف.

وحول ما تطرحه الجمعيات الست من إجراء استفتاء على مخرجات الحوار، قال الوزير إن هناك آراء مختلفة بهذا الشأن ولا نمانع الاستفنتاء ولكن بالتوافق مع الأطراف وبعد الوصول إلى توافقات.
وأكد الوزير أن قاطرة الإصلاح مستمرة بغض النظر عن سرعة تقدم الحوار.
وجوابا على أسئلة الصحفيين أكد وزير العدل احترام الإسلام بجميع مذاهبه الثمانية واصفا ما قيل غير ذلك بأنه "كلام مبتور".
وعن زيارة مقرر التعذيب إلى البحرين قال الوزير إن هذا شأن الحكومة وليس طاولة الحوار للتعليق عليه.
وجوابا على سؤال آخر، أكد الوزير أن التوقيف يطال كل من يخالف القانون أو يتركب جرائم من أي جمعية كان.