أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أهمية رفع مستوى التمثيل من جميع الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني من أجل ضمان تقديم الرؤية السليمة لكل طرف، فيما تم التوافق خلال اجتماع سمو ولي العهد مع رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من المستقلين من أعضاء السلطة التشريعية ورؤساء وممثلي الجمعيات السياسية، على البنود الرئيسة للنقاش في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وبحثت الاجتماعات، في قصر الرفاع أمس تنفيذاً للتوجيه السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وحرصاً من جلالته على استمرارية وتيرة الإصلاح والتطوير، السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت تقدم جلسات استكمال الحوار الوطني وتحقيقه للنتائج المرجوة.
وقال سمو ولي العهد إن « الالتزام بمبادئ الجدية والشفافية والمصداقية بحس عالٍ من المسؤولية الوطنية واجب على جميع الأطراف المعنية بعملية الحوار لتدعيم مسيرة العمل الوطني المشترك المعزز لدولة المؤسسات والقانون»، موضحاً أن «الروح التي سادت في الاجتماعات اليوم (أمس) كانت إيجابية من خلال تفاعل كل الأطراف ما يمهد الطريق لتقريب وجهات النظر ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى من خلال التشاور بين جميع الأطراف المعنية للدخول بنمط جديد في عملية الحوار الوطني». وفيما تم التوافق على البنود الرئيسة للنقاش في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، أكد سمو ولي العهد «أهمية رفع مستوى التمثيل من كافة الأطراف المشاركة من أجل ضمان تقديم الرؤية السليمة لكل طرف»، مشدداً على «حرص الإرادة الملكية على استنهاض الجهود والنوايا الحسنة نحو كل ما يلم شمل المجتمع البحريني ويصون وحدة صفه وكلمته، لتظل التنوع والتعددية في مملكة البحرين سمات تميزها وتعزز مقوماته الحضارية». وأكد سموه أن «تحمل المسؤولية الوطنية التاريخية يتطلب من الجميع السعي بفاعلية لتهيئة الأجواء، وألا نتيح الفرصة لمن يريد أن يعرقل مسيرة الحوار مع ضرورة البحث عن القواسم المشتركة مع بقية الأطراف للتوصل إلى توافقات وطنية جامعة تصب في صالح كل مكونات المجتمع البحريني لتظل البحرين دوماً أولاً وأملاً للجميع».
واعتبر سموه أن «التمسك بالهوية الوطنية البحرينية الجامعة صمام أمان وضمانة لحفظ روح الوطن، وضم الجهود الصادقة بإخلاص لإبقاء مسيرة الوطن وتعزيز مكتسباته كوجهة موحدة تتخذ من المشروع الإصلاحي الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه نبراساً ينير الدرب لتحقيق مزيد من نهضة الوطن بتضافر أيادي أبنائه جميعاً.
من جهتها، أعربت جميع الأطراف المشاركة في اجتماعات أمس عن «تقديرها لهذه المبادرة الملكية وتطلعها للوصول لنتائج تصب في مصلحة الوطن والمواطنين».