قال مصدر مسؤول مقرب من اجتماعات أمس التي عقدت بديوان ولي العهد بتوجيه من جلالة الملك المفدى مع القوى السياسية الوطنية إنه بعد الاستماع لمختلف وجهات النظر وبحث مختلف الآراء والأفكار سيكون التشاور في المرحلة المقبلة على 5 بنود تشمل تعيين الحكومة وتركيبة «الشورى» والدوائر الانتخابية واستقلالية القضاء وتحقيق الأمن.
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ»الوطن»، أن تفاصيل البنود تتلخص في أن «يكون مبدأ تعيين الحكومة هو حق أصيل لجلالة الملك المفدى إما بالتشاور مع السلطة التشريعية قبل التعيين أو بالتصديق - على التشكيل الحكومي من خلالها»، و»تعديل صلاحيات وتركيبة مجلس الشورى أو إبقائه على الوضع الحالي»، «مبادئ تعديل الدوائر الانتخابية»، «تعزيز استقلالية القضاء وتطويره»، و»تحقيق الأمن وحفظه لجميع مكونات المجتمع مع السعي لتعزيز الثقة المتبادلة وضمان الاحترام المطلوب لقوات الأمن من الجميع».
وأضاف المصدر أن الروح الإيجابية كانت سائدة في الاجتماع مع إدراك مختلف الأطراف الحاجة لنمط جديد للحوار الوطني لتسريع وتيرته من أجل تحقيق النتائج المطلوبة.