{{ article.article_title }}

كشف وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي عن أن مشروع قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مراحله الأخيرة لتحويله إلى السلطة التشريعية.واستعرض د.صلاح علي، خلال استقباله بمكتبه في مرفأ البحرين المالي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل، مشاوراته بشأن قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو التشريع الضامن لمزيد من الاستقلالية للمؤسسة وفقاً لما ورد من مبادئ باريس المعروفة في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.وفي بداية اللقاء، رحب الوزير برئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والمؤسسة وبخاصة في المجالات المشتركة بين الجانبين بالميدان الحقوقي.وذكر الوزير أن الوزارة تؤكد على شراكتها الوطنية الحقوقية مع المؤسسة الوطنية، والوزارة على متابعة مستمرة في كل ما من شأنه تطوير العمل الحقوقي.وقال إن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في إقرار التشريعات والمصادقة على الاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأن المشاورات مستمرة من أجل تحديث المنظمة التشريعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.واستعرض الجانبان موضوع التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين فيما يخدم العمل الحقوقي وإرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجانبين.من جانبه، رحّب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل بكل ما من شأنه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين، وأن كلاهما مكملاً للآخر.وقدم الشكر إلى الوزير على هذا الاجتماع الذي يصب في صالح العمل الحقوقي، متطلعاً إلى استمرار التواصل والتعاون في كل ما من شأنه دعم المسيرة الديمقراطية والحقوقية.