خفضت المحكمة الكبرى الإشرافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف الحكم الصادر على مشرفة روضة أطفال في بوكوارة، إلى الحبس 3 أشهر بدلاً من 6، وخففت الحكم على حارس الأمن بالروضة إلى شهرين بدلاً من 4 بعد اتهامهما بتعريض حياة رضيعة للخطر.
وبينت المحكمة أنه لما كان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بني عليها، والتي تأخذ بها المحكمة كأسباب مكملة وتحيل إليها، ولما كان المستأنفان لم يأتيا بجديد يؤثر في سلامة الحكم، فمن ثم يضحى استئنافهما قائماً على غير أساس، متعيناً القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف، أما من حيث تقدير العقوبة فإنه نظراً لظروف الواقعة، وأن الطفلة المجني عليها تعرضت لخطر فعلي، إلا أن تدارك المتهمين لإهمالهما وسرعة العثور على الطفلة وتسليمها إلى ذويها قبل أن يلحق بها ضرر فعلي يقتضي تعديل العقوبة إلى الحد الأدنى. وتشير التفاصيل إلى أن الأم أرسلت رضيعتها إلى الروضة بعد تطعيمها في المستشفى، وأخبرت المشرفة بأنها مصابة بارتفاع في الحرارة نتيجة التطعيم، ثم عادت لتتصل بها لتخبرها بأنها ستتأخر في العمل فلم ترد عليها. وجاءت الأم إلى الروضة لتجد أن الباب مغلق وطرقته لعدة دقائق، فلم يفتح لها أحد، واستخدمت بوق السيارة دون أن يرد أحد، ورأت رقم هاتف مكتوب على باب الروضة فاتصلت به ليفتح لها الحارس الذي يقيم بالروضة نفسها، ويخبرها أنه لا يوجد أطفال، فدخلت الأم بحالة هيستيرية لتجد طفلتها ملفوفة ببطانية زرقاء، ليتضح أن المشرفة نسيتها وانصرفت، وقالت الأم إنها اتصلت بصاحبة الروضة أكثر من 10 مرات وكانت تغلق الهاتف في وجهها، ثم ردت على اتصال من زوجها وعندما علمت أنهم في الشرطة لم تبد اهتمامها بالشكوى.