أقرت لجنة الخدمات البرلمانية، إخضاع الاقتراح بقانون بشأن خدم المنازل لمزيد من الدراسة، فيما ناقشت مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل، وإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام. وبحثت اللجنة خلال اجتماعها أمس، الاقتراح برغبة بشأن تزويد جميع المدارس الحكومية بمصاعد كهربائية، والاقتراح برغبة بإنشاء قرية متكاملة للحرف التقليدية البحرينية للتصنيع بما فيها صناعة السفن. وقال عضو اللجنة النائب خالد المالود، إن اللجنة ناقشت مع ممثلي هيئة تنظيم سوق العمل، مشروع قانون بتعديل المادة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب».وتوافق الأعضاء حول إخضاع تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بشأن العاملين في المنازل، لمزيد من الدراسة والبحث، ولحين الالتقاء بمقدمي المقترح في الاجتماعات المقبلة. واستعرضت اللجنة الإحالات الواردة إليها بشأن إعادة تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بشأن المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والاقتراح برغبة بإنشاء قسم للعلاج الطبيعي على الأرض الملاصقة لمبنى مركز البحرين والكويت الصحي بمدينة الحد، والاقتراح برغبة بإنشاء قسم خاص للولادة في مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد. وناقشت الاقتراح برغبة بإنشاء صالة متعددة الأغراض بمدرسة جو الابتدائية الإعدادية للبنات، والاقتراح برغبة بشأن تزويد جميع المدارس الحكومية بمصاعد كهربائية مع مراعاة أن تكون الأولوية لمدارس المرحلة الابتدائية.