{{ article.article_title }}

كتبت – مروة العسيري:
قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في اللحوم والمواشي والحظائر عدنان المالكي إن التعديلات المزمع إدخالها على تقرير اللجنة تتضمن إدانة جهات وإيراد أسماء المدانين وتفاصيل حول إداناتهم، بعد أن كان أعضاء في اللجنة متحفظين قبلاً على إيراد هذه التفاصيل، مشيراً إلى أن «الإضافة الآن على التقرير تعد قانونية إذ إنه سحب ولم يرحل لتداوله في جلسات النواب».
وأضاف المالكي، في تصريح لـ»الوطن» أن «الإعلان عن هذه التفاصيل وما يحتويه التقرير لا تستهدف أحد وإنما تأتي من مبدأ الشفافية وضرورة إطلاع
الرأي العام على قضية خطيرة وتهم البحرينيين والمقيمين»، مشيراً إلى أن «العادة جرت في جميع لجان التحقيق أن تعلن ما لديها سواء بتصريح أو بمؤتمر صحافي»، وذلك في رد على انتقاد وزارة الصناعة والتجارة للجنة على نشر تقريرها في وسائل الإعلام.
وأشار إلى أن «جدول أعمال النواب خرج من مجلس النواب الخميس الماضي ووصل ليد 40 نائباً إضافة إلى الصحف المحلية مرفقاً فيها تقرير اللجنة، ولأهمية الموضوع أفردت الصحف صفحات لهذا التقرير».
وتابع أنه «لا يوجد ما يخفى عن الرأي العام، وليس القصد هو استهداف أشخاص معينين كما يتم تداوله»، موضحاً أن «القصد الرئيس من هذا التحقيق والصراحة مع وسائل الإعلام هو مصلحة المواطن بأن يكون على اطمئنان وعلى دراية تامة بما يأكله من لحوم فهي للاستهلاك اليومي ويأكل منها جميع من يدخل البحرين من مواطنين ومقيمين، وسائحين».
وتحولت صفحات الصحف ووسائل إعلام أخرى إلى ساحة تراشق إعلامي بين وزارة الصناعة ولجنة تحقيق اللحوم التي حملت مسؤولية دخول لحوم فاسدة للملكة إلى الوزارة الأمر الذي اعتبرته «الصناعة» «قفزاً على الحقائق واتهامات غير صحيحة».
وكان من المقرر أن يناقش النواب تقرير لجنة التحقيق الثلاثاء الماضي إلا أنه أجل لمدة أسبوعين، بناء على طلب من الوزير الذي اعتذر عن عدم الحضور، ما حدا بالمالكي سحب تقرير اللجنة وإرجاعه لمزيد من الدراسة.