أصدرت وزارة المواصلات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني في المملكة متضمنة، للمرة الأولى، أدوات قانونية لتنظيم العلاقة بين المسافر وشركات الطيران وإدارة المطار.
وقال وزير المواصلات كمال أحمد، في تصريح صحافي أمس، إن «اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني أصبحت سارية المفعول اعتباراً من 10 يناير 2014»، مشيراً إلى أنها «تعد الوثيقة القانونية الأداة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني حيث ترتكز بصفة أساسية على تبني أقصى معايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وحقوق المسافرين».
وأضاف أنه «لأول مرة يتم وضع أدوات قانونية لتنظيم العلاقة بين المسافر وشركات الطيران وإدارة المطار، فيما يخص الحقوق والالتزامات الخاصة بالمسافرين في حالات منع السفر والتأخير وفقد الأمتعة والعناية بالخدمات التي يجب تقديمها للمسافرين أثناء فترات تأخير الرحلات الجوية عن موعدها وخلافه بالغة الأهمية».
وتناولت اللائحة، بحسب وزير المواصلات، «أسس وضوابط ترخيص الأنشطة المتعلقة بالطيران من خلال متطلبات واضحة ومحددة وإجراءات البت في الطلبات مما يسهل إنهاء وإنجاز إجراءات طلبات المستثمرين، وتنظيم عمل شؤون الطيران المدني وتأصيل دورها كمنظم لقطاع الطيران المدني بالمملكة».