تونس - (وكالات): تتعثر أعمال المجلس الوطني التأسيسي بسبب فصول مثيرة للجدل في باب السلطة القضائية وذلك على خلفية مخاوف على استقلالية القضاء الذي عانى التونسيون من إخضاعه للسلطة التنفيذية على مدار عقود قبل ثورة 2011.
وأدت نقاشات صاخبة في اليومين الماضيين في المجلس الوطني التأسيسي الذي يتولى حالياً التصويت على فصول مشروع الدستور فصلاً فصلاً، إلى رفض عدد من الفصول خصوصاً ما تعلق منها بدور السلطة التنفيذية في تسمية القضاة واختصاص المحاكم العسكرية. وهناك تعديل آخر مثير للجدل حتى وإن لم تتم مناقشته بعد في المجلس نص على أن «تتولى النيابة العامة تنفيذ السياسة الجزائية للحكومة» بدلاً من السياسة الجزائية للدولة. وفي انتظار استئناف النقاش والتوصل إلى حلول للإشكاليات المطروحة، تظاهر مئات القضاة أمام المجلس الوطني التأسيسي ليقولوا «لا لتدجين السلطة القضائية» في إشارة واضحة لحزب النهضة الإسلامي الذي يملك أكبر عدد من النواب في المجلس.
وندد المرصد التونسي لاستقلال القضاء بشدة بـ»الانحرافات الخطرة» التي يقف وراءها حزب النهضة وحلفاؤه الذين «يحاولون إجازة التدخل المباشر للسلطة التنفيذية في تعيين القضاة السامين في المناصب القضائية العليا». وإزاء انتقادات القضاة يرد حزب النهضة مندداً بمحاكمة نوايا في وقت كان الإسلاميون من ضحايا محاكم خاضعة إبان عهد بن علي، حيث استخدم النظام السابق طويلاً المحاكم لإسكات معارضيه وسجنهم.
وقال زياد العذاري المتحدث باسم حزب النهضة «نحن أحرص من غيرنا على استقلال القضاء لأن أنصار النهضة هم أكثر من عانى من القضاء الظالم».
