كتب - حسن الستري:
أكد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الجنوبية علي المهندي أن نقل مخلفات وادي البحير إلى مدفن حفيرة يقلل العمر الافتراضي للمدفن عاماً كاملاً، داعياً لإيجاد حلول للمخلفات الموجودة بالبحير ودراسة المخاطر الموجودة بالمدفن.
وبين علي المهندي أنه ترأس يوم أمس اجتماع اللجنة بحضور ممثلين من الإدارة العامة للبيئة ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبسؤالهم عن العمر الافتراضي للمدفن، أفادوا بأنه 30 عاماً ولم يتبق منه سوى 4 سنوات، وتدفن فيه سنوياً مليون طن من القمامة، بيد أن نقل المخلفات الموجودة في وادي البحير والمتوقع أن تبلغ مليوناً و100 ألف طن، تقلص عمر المدفن إلى 3 سنوات.
وقال المهندي «نواجه مشكلة أن بعض القمامات الخاصة بوادي البحير ترمى في أماكن أخرى، وسنطلب من البلدية الرقابة لتعرف أين تم رمي هذه المخلفات، كما ناقشناهم عن الخطة المستقبلية للتصرف في القمامة، واقترحوا محجر رقم 7 ليكون مدفناً مستقبلياً للقمامة ولكنه ليس تحت تصرف البلدية.
وتابع: ناقشنا معهم في الاجتماع الموقع الجديد للسكراب، وقد ذكروا لنا أنه لا يصلح للسكراب لوجوده في منخفض، واقترحوا أن يكون مدفناً، وأن يكون الموقع الحالي للمدفن موقعاً للسكراب بعد تعديله، إلا أننا أبدينا تخوفاً من غاز الميثان، وإمكانية تسببه بحريق للسكراب إذا وضع في موقع المدفن، فأفادوا بأن هذا المدفن لا يحتوي على الأغلفة لكي لا تتسرب الحمضيات إلى باطن الأرض، وبالتالي يسهل معالجة غاز الميثان. وأضاف: قلنا لهم إننا نريد حلولاً، أما تقليل المخلفات أو إنشاء مصنع تدوير لها، وتقليلها يكون بتوعية المستهلكين، واقترحنا عليهم بأن الأشجار والأخشاب لا تذهب للمدفن وتذهب لمكان خاص وبيعها لبعض المطاعم التي تقوم بالطباخ على الحطب أو استخدامها في أي استخدام آخر، كما طالبنا بأن يكون الردم بطريقة أخرى، وأن تكون بعض الشركات موجودة بالمدفن لإعادة تدوير بعض المواد القابلة للتدوير.
وبخصوص مصنع تدوير النفايات، بين المهندي: تم ترسية إنشاء المصنع على إحدى الشركات وقد وقع معهم عقداً، ولكنهم لم يوفوا بالشرط البيئي كتحديد نسبة الحرق والغازات والطاقة الكهربائية، وحُوِل الموضوع للجنة الخدمات بمجلس الوزراء وهي تدرس الحلول، وقد طالب أعضاء اللجنة خلال الاجتماع التعاقد مع الشركة السنغافورية والتي احتلت المركز الثاني في المناقصة، وتعاقدت معهم دولة قطر وأنشأت مصنعاً بها وهي تديره حالياً، ولكن الرد جاء لأن ذلك يخالف قانون المناقصات ويجب إعادة طرحه للمناقصة.
وأردف: طلبنا دراسة بيئية عن المدفن وأفادوا بأن وزارة التربية والتعليم اقترحت أن تكون عن طريق إحدى الجامعات بالمملكة، كما طالبنا بإنشاء مصنع تدوير للنفايات بأسرع ما يمكن، وإيجاد حلول لمخلفات وادي البحير ودراسة المخاطر الموجودة بالمدفن، ونقل المدفن إلى منطقة أخرى، واقترح أعضاء القيام بزيارة للمصنع الموجود بقطر للاطلاع عليه».