أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني، قضية 8 متهمين بحيازة واستيراد أسلحة من بينهم أب وابنة، إلى جلسة 27 يناير الحالي للمرافعة الختامية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه شرع في قتل موظف عام، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيها، وهو القبض عليه قبل استخدامه السلاح في مواجهة الشرطة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما إنه استورد الأسلحة المبينة النوع والوصف بالمحضر، وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذلك على النحو المبين بالأوراق، كما إنه اتجر في الأسلحة المبينة الوصف بالمحضر، وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما إنه صنع شيئاً من الأسلحة «بنادق عيار 38 ملم»، وذلك على النحو المبين بالأوراق، إضافة إلى أنه اشترك مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي من أجلها اجتمعوا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث أنهم حازوا 12 سلاحاً نارياً «مسدس» من غير ترخيص من وزير الداخلية وثلاثة أسلحة «أوتوماتيكية» متكررة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بها، و200 وخمساً وأربعين طلقة مما تستخدم في هذين النوعين من الأسلحة وحيازة أجزاء منها، وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين التحقيقات.
ووجهت النيابة إلى المتهم الرابع أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على استيراد 12 سلاحاً نارياً «مسدس» من غير ترخيص من وزير الداخلية وثلاثة أسلحة «أوتوماتيكية» متكررة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بها، و500 وخمس وأربعين طلقة مما تستخدم في هذين النوعين من الأسلحة.
فيما وجهت النيابة للمتهم الخامس أنه حاز ذخيرة أسلحة «أوتوماتيكية» متكررة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بها وطلقات سلاح ناري من غير ترخيص من وزير الداخلية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما وجهت للمتهمين من السادس وحتى الثامن حيازة كل منهم سلاحاً نارياً «مسدس» بغير ترخيص من وزير الداخلية، وكان بقصد استخدامه في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.