استولت عربية متزوجة من بحريني، على مبلغ 12 ألف دينار عبر الادعاء أنها محامية ستترافع عن متهمين، فيما أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة القضية إلى جلسة 6 فبراير لسماع الشهود. وكان مجموعة من الشاكين تقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة ضد العربية، اتهمومها بالاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ تصل إلى 12 ألف دينار بادعائها أنها محامية وتعمل في مكتب إحدى المحاميات البحرينيات دون علم الأخيرة.
من جانبها ذكرت المحامية صاحبة المكتب محل الدعوى، أن المتهمة كانت أوكلتها في قضايا جنائية تتضمن شيكات دون رصيد واحتيال، وخلال تلك الفترة أبلغتها أن بإمكانها جلب زبائن للمكتب مقابل عمولة، فلم تعترض المحامية.
وأضافت أنها فوجئت بعد فترة بحضور أشخاص لا تعرفهم إلى مكتبها، وأبلغوها أنهم سلموا المتهمة مبالغ مالية بزعم أنها محامية وتعمل لدى مكتبها، لقاء الترافع عنهم في بعض القضايا.
وحين أخبرتهم المحامية أنهم خدعوا، توجهوا إلى النيابة العامة وقدموا 4 بلاغات ضد المتهمة، واتهموها بالاستيلاء على 12 ألف دينار منهم، فتم القبض على المتهمة والتحقيق معها، بينما تنظر المحكمة في قضية أخرى للمتهمة تتعلق بشكاوى احتيال. وبحوزة المتهمة العديد من القضايا حول إصدار شيكات دون رصيد والاحتيال، من أبرزها قضية «المزارعين الأستراليين» والذين دفعوا مبالغ لشركة المتهمة وصلت إلى 610 آلاف دينار بزعم استثمارها في سندات.