أعلن مصرف البحرين المركزي وشركة «بنفت»، عن تدشين نظام المعلومات الائتمانية للشركات اعتباراً من أول يناير 2014، حيث تم الانتهاء من جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة خلال عام 2013 من قبل «بنفت» وجميع المصارف وشركات التمويل التي تقوم بمنح قروض وتسهيلات ائتمانية للشركات العاملة بالمملكة.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بـ»المصرف المركزي»، خالد حمد إن هذا المشروع الحيوي سيساهم في تعزيز البنية التحتية للقطاع المصرفي والتجاري بالمملكة من خلال توفير قاعدة معلومات ائتمانية واسعة عن الشركات العاملة، إضافة إلى المعلومات الائتمانية المتوفرة حالياً عن الأفراد، بما يكفل جعل عملية اتخاذ قرار منح الائتمان من قبل البنوك وشركات التمويل أكثر كفاءة وفاعلية.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بنفت»، عبدالواحد جناحي: «يعد مشروع نظام المعلومات الائتمانية للمؤسسات والشركات العاملة في البحرين للشركة، من المشروعات المهمة والحيوية في قطاع التمويل للمؤسسات والذي سيسهم بشكل كبير في سرعة اتخاذ قرارات التمويل للمؤسسات ورفع كفاءة وإدارة المخاطر الائتمانية لدى المصارف وشركات التمويل بالبحرين».
وأضاف جناحي: «اعتمدت شركة بنفت وبالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي على معايير فنية ونظم أمنية فعاله في تنفيذ هذا المشروع وأجرت جميع الاستعدادات والاختبارات التجريبية بنجاح خلال العام الماضي مع جميع المصارف».
وتابع: «يتميز النظام بمزايا وتقارير ومعلومات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر، كما روعي اعتماد النظام على أعلى المعايير الفنية والتطبيقية ونظام شبكة اتصالات متينة وآمنة بين المصارف وشركات التمويل المشتركة وبجميع فروعها مع المركز مع تطبيق كافة إجراءات وأدوات النظم الأمنية المعمول بها بحسب المعايير والمواصفات الدولية.
وأكد أن النظام يتميز ببنية تحتية قوية تعمل بنسبة تواجد عالية من خلال توفير نظامين يعملان بتناغم تام، بحيث يقوم أحدهم بنسخ المعلومات بصورة مباشرة والعمل كنظام بديل للآخر في حال حدوث أي خلل أو انقطاع.
وفي ما يتعلق بالرسوم المفروضة على المصارف و شركات التمويل المرخص لها مقابل خدمات المركز فإن الرسوم بالنسبة لمصارف قطاع التجزئة ستبقى كما هي في حــدود 2000 دينار شهرياً، شاملاً خدمة تقديم المعلومات الائتمانية للأفراد والشركات.
أما بالنسبة لمصارف قطاع الجملة المشتركة في النظام، فإن الرسوم ستكون على فئتين تتراوح ما بين 500 دينار إلى 1000 دينار شهرياً حسب حجم المحفظة الائتمانية من حيث عدد المقترضين وعدد التمويلات، بينما سيتم فرض رسوم تبلغ 1000 دينار شهرياً على البنوك المتخصصة والبنوك التي تقوم بتقديم تسهيلات متناهية الصغر.