طلب ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية، ضمانات للمشاركة بحوار التوافق الوطني، عبر تمثيل جميع مكونات الوطن وعلى قدم المساواة بحسب بيان وزعه أمس.
وأعلن «الائتلاف» في اجتماع استثنائي عقد أمس، رفضه أي اتفاقات تمت خارج طاولة الحوار ودون مشاركة الجمعيات السياسية الوطنية، أو أي اتفاقات سرية على حساب مكون أساس من مكونات الوطن. ورفض «الائتلاف» في البيان، أي شروط مسبقة على طاولة الحوار سواءً تلك الصادرة عن بعض القوى السياسية أو المنابر الدينية ومحاولاتها التدخل في الشأن السياسي للبلاد، وموضوع المحاصصة الطائفية أو الخروج على ثوابت ميثاق العمل الوطني. وقال إن موضوع جدول الأعمال وآليات الجلسات يجب التوافق بشأنها في جلسات تمهيدية ولا يتم فرضها من قبل أي طرف كان، مع اعتبار الحكومة طرفاً في الحوار وليست مشرفة عليه بناءً على توازن القوى في المجتمع.
وتدارس المجتمعون، اللقاء بين سمو ولي العهد وائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية ممثلاً بجمعيتي تجمع الوحدة الوطنية والمنبر الوطني الإسلامي، للبحث في السبل الكفيلة بتجاوز تحديات واجهت الحوار الوطني وتحقيق النتائج المرجوة، لافتين إلى أنهم فوجئوا خلال الاجتماع بعرض جدول أعمال وآليات للحوار لم يكن لهم رأي فيها.
ورأى «الائتلاف» عدم إمكانية المشاركة في الحوار المدعو له، ما لم تتوفر الضمانات اللازمة ليكون حواراً يمثل جميع مكونات الوطن وعلى قدم المساواة.