{{ article.article_title }}

كتب - عادل محسن:قال مربي الدواجن جلال الفرج إن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني تدرس تشكيل لجنة لدراسة مشاكل مربي الدواجن في المملكة والتنسيق لمتابعة ملاحظاتهم وشكاويهم حول علاقتهم مع شركة دلمون للدواجن، لافتاً إلى أن الوزير د.جمعة الكعبي أكد له خلال لقائه بوفد من المربين مؤخراً اهتمام الوزارة بتذليل العقبات تجاه تربية الدواجن من أجل زيادة الإنتاجية.وذكر الفرج أن تشكيل اللجنة وبحسب الوزير تتطلب التنسيق في البدء مع وزارة التجارة والصناعة كي تتخذ كل وزارة ما يستوجب وفقاً لاختصاصاتها وعدم التداخل بينهما، مشيراً إلى أن اللجنة ستضم إضافة إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني كل من وزارة الصناعة والتجارة وغرفة التجارة والصناعة ووزارة الصحة.وأضاف «يعاني المربون من اختلاف الأوزان قبل وبعد الذبح ومنع دخول المربين إلى مسلخ الشركة للتأكد من الأوزان وذلك خلافاً للعقود الرسمية بين شركة دلمون للدواجن والمربين والتي تتطلب تدخل شؤون الزراعة والثروة البحرية إذ إن العقود مازالت سارية المفعول وليس كما يثيره البعض عن انتهائه وصعوبة التدخل في عقود منتهية الصلاحية، بينما أحد بنود العقد تؤكد تجدده تلقائياً ما لم يطلب أحد الأطراف إلغاءه لذلك على «الزراعة» أن تتدخل في معالجة هذه المشكلات التي نعاني منها وتحدثنا عنها عبر ندوة «الوطن» سابقاً وتفاعل معها الوزير وقام بزيارة ميدانية إلى عدد من مزارع تربية الدواجن ووجه إلى إعادة إحياء اللجنة السابقة التي تضم كافة الجهات إضافة إلى المربين وإلى الآن لم يتم إعادتها أو التحرك في حل أي مشكلة نواجهها».وقال الفرج إن اللجنة الجديدة من شأنها أن تعالج مشكلة التطعيمات التي يتكفل بها المربون الآن والتي هي مفروضة أساساً على شركة دلمون بحسب العقد وبنوده، متسائلاً عن سبب تغير سياسة توزيع التطعيمات إلى قيام المربي بنفسه بشرائها على حسابه الخاص واحتكار الدواء في صيدلية معينة دون الآخرين ومنع استيرادها من الخارج رغم وجود آلية للاستيراد وأذونات يمكن أن تصرفها الجهة المعنية بالزراعة والثروة البحرية.وشدد خلال اللقاء مع الوزير إلى ضرورة متابعة مشكلات المربين وضرورة دعم الأمن الغذائي في المملكة حسب توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي يحرص كل الحرص على دعم كافة القطاعات ودليل هذا التوجه هو زيادة الدعم للمزارعين مؤخراً وتأمل كافة القطاعات للحصول على دعم من الجهات الرقابية المعنية ووقف أي جهة تتلاعب في حقوق المربين والسعي نحو زيادة الاكتفاء الذاتي للمملكة من الدواجن كي تتجاوز 50% وتراجعها منذ سنوات وعدم تطور القطاع وكثرة العراقيل فيه.