كتب - إبراهيم الزياني:
قالت الحكومة، إن تطبيق الرغبة النيابية، بتخصيص المخزن المقابل لمسجد الشيخ سعود، المملوك للأوقاف السنية، إلى مشروع إسكاني لأهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، لا يجوز قانوناً وشرعاً، كون الأرض وقف خيري على المسجد.
وأضافت الحكومة: أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تهتم بتنمية مواردها المخصصة للإنفاق على المساجد من ريع وعائد استثمار الأراضي الموقوفة لهذا الغرض، والتي من غير الجائز قانوناً ولا شرعاً التنازل عنها، لتعلق حق الله بها، باعتبار أن الأرض تتعلق بوقف خيري، موضحة أن الأرض المذكورة في الرغبة، موقوفة على مسجد الشيخ السعود من قبل جمعة خليفة الدوسري.
وأكدت الحكومة، حرص وزارة العدل على إيجاد إيرادات للمساجد الواقعة تحت مظلتها، عبر وضع خطة استثمارية لتنمية الوقف، تشمل استغلال الأراضي غير المستغلة والموقوفة على المساجد، في ظل ازدياد الأعباء المالية الملقاة على عاتق إدارة الأوقاف السنية، في قيامها بعمل الصيانة اللازمة.