كتبت - مروة العسيري:
أكدت الحكومة أنها اعتمدت الهيكل التنظيمي الخاص بشؤون الجمارك والمتضمن لكادر وظيفي ملائم ومتناسب مع طبيعة ونوعية المهام الخاصة لكافة منسوبي الجمارك العاملين في جميع الإدارات والمنافذ الجمركية.
وأشارت الحكومة -في ردها على الاقتراح برغبة بشأن الإسراع في إقرار كادر وظيفي يتلاءم مع طبيعة ونوعية المهام الخاصة لموظفي الجمارك العاملين في المنفذ البري- إلى أنها مع بداية هذه السنة الجارية نقلت بيانات منتسبي الجمارك من ديوان الخدمة المدنية تمهيداً لوضعها في برنامج خاص بالموارد البشرية والرواتب بوزارة الداخلية، وأن العمل جار على استكمال التنسيق بين المعنيين في الجهات ذات العلاقة بهدف نقل الوظائف المدرجة في الهيكل التنظيمي القديم إلى ما يناسبها من وظائف في الهيكل التنظيمي الجديد. وفي سياق مشابه شاطرت الحكومة النواب حرصهم على تحفيز وحفظ حق موظفي الجمارك العسكريين وذلك بمنحهم علاوات الخطر، مبينة أن هذه الرغبة متحققة بالفعل على أرض الواقع وذلك من خلال صرفها لعلاوة طبيعة العمل المنقسمة إلى علاوة الميدان وهي المهام التي يكلف بها الضباط وضباط الصف والأفراد والتي تنفذ خارج المنشآت الأمنية، وعلاوة الإدارة وهي المهام الوظيفية التي تنفذ داخل المنشآت الأمنية بصفة مستمرة.
وبينت الحكومة أن الرغبة المذكورة متحققة بالفعل من خلال نص المادة الثالثة والثلاثين من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 والتي خولت وزير الداخلية صلاحية تحديد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام بقرار منه، كما ينظم وزير الداخلية بقرار منه قواعد وشروط منح المكافآت التشجيعية لأعضاء قوات الأمن العام، وعليه صدر القانون الوزاري رقم 1 لسنة 2006 بشأن تنظيم العلاوات والبدلات وتحسين أحوال أعضاء قوات الأمن العام تقديراً لما يقدمونه ويبذلونه من جهود بما يتناسب مع واجباتهم ومسؤولياتهم واختصاصاتهم الوظيفية.