كتب - إيهاب أحمد:
أكدت الحكومة ممثلة في وزارة البلديات أن من محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الثروة البحرية المستدامة تقليص عدد رخص صيد الأسماك والروبيان بما يساهم في المحافظة على الثروة السمكية في المملكة، ولفتت في ردها على اقتراح برغبة بتقليص عدد رخص صيد الأسماك والروبيان مع تخصيص اعتماد مالي في الموازنة العامة للدولة بما يكفى لإلغاء ما لا يقل عن مائة رخصة سنوياً، إلى أنه ورغم أن القانون لا يشترط التعويض عند إلغاء الترخيص إلا أنه سيتم دعم المواطنين العاملين بهذه المهنة الذين لا يزاولون نشاطاً آخر غير الصيد البحري حسب الإجراءات المنظمة لذلك.