{{ article.article_title }}

كتب - إبراهيم الزياني: قالت الحكومة، إنها ستدرس مقترح شمول جميع الموظفين من المواطنين، الخاضعين لديوان الخدمة المدنية، بنظام التأمين الصحي، المعمول به في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، بشكل صحي ومالي وفني.وأضافت، في ردها على مقترح برغبة نيابي بهذا الشأن، أن تطبيق التأمين الصحي على جميع الموظفين البحرينيين، يتطلب إجراء دراسات متخصصة على مسؤوليات عدة، منها قدرة القطاع الصحي في المملكة، على تقديم الخدمات للعدد الكبير من موظفي الخدمة المدنية، ودراسات أخرى مالية لحساب التكلفة التي ستترتب على ميزانية الدولة، وعلى الموظف من جراء إدخال تلك الخدمة ضمن المزايا الوظيفية، مشيرة إلى أنها ستكلف الجهات المعنية بإجراء الدراسات، ورفع تقرير بشأنها إلى مجلس الخدمة المدنية، لدراسته وإعداد تصور كامل، يعرض على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن الموضوع. ولفتت الحكومة، إلى أن المجلس الأعلى للصحة، يدرس حالياً أفضل سبل تطبيق نظام الضمان الصحي، وسبل تمويله وفق أفضل الممارسات المعمول بها، بما يحقق الجود والعدالة في تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين. وأوضحت الحكومة، أن وزارة الصحة، من واقع مسؤوليتها الدستورية المتمثلة في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وتكفلها بتوفير وسائل الوقاية والعلاج، بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية، توفر كافة الخدمات لجميع المواطنين، بما فيهم الموظفين الخاضعين لديوان الخدمة مجاناً.