كتبت – مروة العسيري:
قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن وثائق الحسابات الختامية الموحدة للدولة المعتمدة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، تتضمن البيانات الفعلية والمدققة لقيمة ومصادر القروض المستلمة والمبالغ المسحوبة منها والفوائد المترتبة عليه. ودعا الوزير، النائب محمد العمادي -رداً على سؤاله حول قيمة القروض الفعلية التي اقترضتها الحكومة لسداد عجز الميزانيات المعتمدة للدولة- إلى الاطلاع على الحسابات الختامية للسنوات المالية من 2006 إلى 2012 كل على حدة ، مشيرا إلى «أن البيانات التي طلبها النائب عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 فإنها ستكون مدرجة ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة لذات السنة، والذي ستتم إحالته إلى مجلس النواب خلال الخمسة أشهر اللاحقة من تاريخ إقفال تلك السحابات وفق قانون الميزانية العامة، وذلك بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة والمالية والإدارية».
وكان نص سؤال النائب محمد العمادي هو «كم بلغت قيمة القروض الفعلية التي اقترضتها الحكومة لسداد عجز الميزانيات المعتمدة للدولة في الفترة من سنة 2006م إلى سنة 2013 كلا على حده، وما هي قيمة لفوائد المترتبة عليها كلا على حده مع تزويدنا بالمستندات المؤيدة لذلك وكم بلغت قيمة القروض الفعلية التي اقترضتها الحكومة لسداد العجز الناتج عن تنفيذ الاعتمادات الإضافية في الميزانيات العامة للدولة في الفترة من سنة 2006 إلى سنة 013م كلا على حده، وما هي قيمة الفوائد المترتبة عليها كلا على حده وتزويدنا بالمستندات المؤيدة لذلك؟.