{{ article.article_title }}

دعا النائب عبدالحكيم الشمري الحكومة إلى دراسة التجربة القطرية في مجال عمل مكاتب التخليص الجمركي، حيث تلزم الحكومة القطرية مكاتب التخليص بالعمل على مدار الساعة بالمنفذ البري ومن لا يتقيد بالتعليمات تفرض عليه غرامة كبيرة.
وأكد الشمري أن نظام النافذة الواحدة في التخليص الجمركي «النديب» الذي تم تطبيقه في دولة قطر حقق الدقة والإنجاز خلال فترة قصيرة، وهو يمكن المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونياً من خلال نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي «النديب» التابعة للإدارة العامة للجمارك.
وقال الشمري: إن الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة والأخذ بأفضلها يعزز مكانة البحرين الاقتصادية وسمعتها كمركز إقليمي للخدمات خصوصاً وأن البحرين تعتبر الأولى على مستوى الوطن العربي في نسبة انتشار الإنترنت وذلك بعد أن تجاوزت حاجز الـ87%. وأضاف: إن تجربة قطر الرائدة في مجال التخليص الجمركي تهدف لرفع مستوى جودة الأداء وفق معايير منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية مع عدم الإخلال بأمن الدولة وإيراداتها وصولاً لتحقيق رضا العملاء والشفافية في التعامل لتسهيل التجارة وانسيابية السلع، لافتاً إلى أن الحاجة ملحة لتطوير نظام التخليص الجمركي وعمل مكاتب التخليص نظراً لتسبب غياب بعض مكاتب التخليص في تكدس الشاحنات وعرقلة دخول البضائع إلى البحرين مما يستتبع ذلك التعثر في تنفيذ الكثير من المشاريع الهامة ويسبب نقصاً في إمدادات السوق من المواد الغذائية والإنشائية. وتابع الشمري: إن ما تعانيه البحرين من تكدس للشاحنات القادمة من الخارج له أضرار بالغة على الاقتصاد الوطني وشركات النقل بسبب عدم تواجد مكاتب التخليص المعنية بما تحمله الكثير من تلك الشاحنات من بضائع ممّا يستدعي توقفها ليوم أو أكثر بانتظار إتمام عملية التخليص، إضافة لما يقوم به بعض التجار الذين يصرون على إبقاء بضائعهم في الجسر بسبب انتهاء أوقات الدوام بشركاتهم ومؤسساتهم. وأكد الشمري أن نظام النافذة الواحدة في التخليص الجمركي «النديب» الذي تم تطبيقه في دولة قطر حقق الدقة والإنجاز خلال فترة قصيرة وهو ما أثبت نجاحه من خلال سهولة الإجراءات وسلاسة التعامل وتوفير الوقت والجهد وتقليل الازدحام. وهذا ما شجع سلطنة عمان الشقيقة على إرسال وفد للاطلاع على التجربة القطرية في هذا المجال لتطبيقها مستقبلاً لأن هذا النظام يتيح بالتنسيق الكامل بين الجهات الرسمية المختلفة في الدولة والمرتبطة بطريقة أو بأخرى بالإدارة العامة للجمارك.