القاهرة - (وكالات): أعلنت لجنة الانتخابات بمصر مساء أمس أن «أكثر من 98% من الناخبين صوتوا بنعم في الاستفتاء على الدستور الجديد»، ونسبة المشاركة فيه بلغت 38.6%»، فيما اعتبر مراقبون «نسبة الموافقة على الدستور ساحقة مقارنة باستحقاقات سابقة».
وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستعلامات بالقاهرة أن «20.5 مليون ناخب شاركوا في الاستفتاء من مجموع نحو 53 مليونا يحق لهم التصويت». وقال رئيس الهيئة القضائية بلجنة الانتخابات المستشار نبيل صليب إن «19 مليوناً و985 ألف ناخب صوتوا بـنعم للدستور الجديد بنسبة 98.1% في حين صوت 381 ألفاً بـلا بنسبة 1.9%». وقبل الإعلان عن النتائج الرسمية، تحدثت السلطات المصرية القائمة عن إقبال كثيف للناخبين على صناديق الاقتراع يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وعن نسبة مشاركة تجاوزت بكثير النسبة المسجلة في الاستفتاء على دستور 2012.
وحسب قول صليب فإن نسبة المشاركة في استفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء فاقت بنحو 6 نقاط مئوية نسبة المشاركة المسجلة في الاستفتاء على دستور 2012، والتي قاربت 33%.
وكان مسؤولون من بينهم رئيس الوزراء حازم الببلاوي قد وصفوا التصويت على الاستفتاء باليوم التاريخي. وتقول السلطة الحالية إن ما تصفه بالمشاركة الواسعة في الاستفتاء بمثابة تأييد لما يسمى «خريطة مستقبل» الذي أعلن عنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي مباشرة عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.
وقبل ساعات من صدور تلك النتائج، قالت صحيفة الأهرام الرسمية إن أكثر من 40% شاركوا في التصويت.
وكان نحو 53 مليون مصري قد دُعوا إلى المشاركة في الاقتراع الذي قاطعته جماعة الإخوان المسلمين وقوى سياسية أخرى معارضة للانقلاب الذي أطاح بمرسي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي قبيل الكشف عن النتائج الرسمية إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن المصريين كتبوا ما وصفه بفصل جديد بالإقبال الكبير على الإدلاء بأصواتهم.
وأضاف أن هذا الإقبال يمثل رفضاً مدوياً «للإرهاب» وإقراراً برغبة شعبية عارمة في بلورة خريطة المستقبل.
في المقابل، رفض التحالف الوطني لدعم الشرعية النتائج المتداولة، ورأى أن دعوته إلى مقاطعة الاستفتاء نجحت بشكل تاريخي، بل إنه تحدث عن نسبة مشاركة عامة لم تتعد 10%.
وطالب التحالف -الذي يضم جماعة الإخوان المسلمين وقوى سياسية أخرى- باستمرار التصعيد السلمي، وحث شباب الثورة على تنحية انتماءاته الحزبية جانباً، استعداداً لما دعاها الموجات الغاضبة لذكرى ثورة يناير.
وبالإضافة إلى القوى المنضوية تحت التحالف، قاطع حزب مصر القوية الاقتراع الذي جرى وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة. من جهتها، قالت حركة 6 أبريل إن ما وصفته بعزوف الشباب عن المشاركة في التصويت باستفتاء الدستور يعدّ مقاطعة للعملية السياسية. ووفقا لمعاينات من مراكز التصويت، فقد كانت أغلبية المصوتين من كبار السن في حين غاب الشباب إلى حد كبير عن هذا الاقتراع.
وتم توقيف أكثر من 350 شخصاً خلال اليومين الماضيين بتهمة السعي لتعطيل عمليات الاقتراع، في حين قُتل 11 شخصاً في احتجاجات على هامش الاستفتاء.
في المقابل، عبرت قوى داعمة للسلطة الحالية ضمن «جبهة الإنقاذ» عن ترحيبها مسبقاً بإقرار الدستور الجديد، وقالت إن «التصويت المكثف» في الاستفاء يعبر عن «دعم الشعب» لخريطة المستقبل التي يقول قادة السلطة الحالية إنها ستفضي إلى بناء «ديمقراطية حقيقية». وبعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، ينتظر أن تعلن السلطات خلال أيام عن مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وأعلن المستشار عصام الدين عبد العزيز -النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري، وعضو لجنتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية- أن الرئيس المؤقت عدلي منصور سيدعو إلى انتخابات رئاسية في موعد أقصاه منتصف مارس المقبل. وفي وقت لاحق، ذكرت تقارير أن الرئيس منصور سيتوجه بكلمة الى الشعب المصري اليوم.
وهناك تكهنات قوية بأن يترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، وتنظم منذ مدة حملات دعاية في وسائل الإعلام وفي الشارع لترشحه لمنصب الرئيس.