قال النائب عيسى الكوهجي إن المبادرة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لإعادة حوار التوافق الوطني إلى مجراه الحقيقي الهادف إلى وضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات ثانوية، هي استمرار لنهج جلالته نحو تغليب لغة الحوار كآلية راسخة في مملكة البحرين.
وأوضح الكوهجي ان تكليف جلالته لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بلقاء رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من المستقلين من أعضاء السلطة التشريعية ورؤساء الجمعيات السياسية عكس الرغبة الصادقة من القيادة نحو البحث في الأمور التي عطلت الحوار الوطني والعمل على تجاوزها من خلال تفعيل دور كافة مكونات المجتمع السياسي في وضع حلول لصالح المجتمع البحريني.
وأشاد الكوهجي بالدور الذي بذله ولي العهد والذي تمثل في اللقاءات التي عقدها سموه مع جميع الأطراف المعنية بالحوار، والتي اتسمت بالصراحة والمسؤولية الوطنية والتأكيد على الثوابت الوطنية الراسخة المعززة لدولة المؤسسات والقانون، والتوجيه نحو ما يسهم في رسم مستقبل البحرين.
وأضاف أن سموه وجه للعمل على تقريب وجهات النظر من خلال عقد لقاءات تنسيقية ثنائية مع الديوان الملكي والأطراف المعنية بالحوار للتوصل إلى وضع جدول أعمال توافقي لاستكمال الحوار الوطني. وأكد أنه «لن يكون هناك حل لصالح طرف على حساب طرف آخر، وأنه لن يستثني أي مكون من مكونات المجتمع البحريني، وسيكون الحل جامعاً لكل مكونات الشعب البحريني».