أرجأت جمعية أصحاب الصيدليات قرارها بتعليق أعمالها لحين مقابلة رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة. ونفى الرئيس السابق لجمعية أصحاب الصيدليات خالد العوضي لـ»الوطن» رفض أصحاب الصيدليات للتسعيرة الجديدة، مشيراً إلى أنهم طلبوا فقط من الهيئة إعطاءهم الفرصة لتصريف المخزون وتعديل الأسعار على أصناف الأدوية.وبين العوضي أن القرار صدر منذ 7 أو 8 أشهر، لكن الهيئة ماطلت في تنفيذه، وجاءت الآن لتضغط على أصحاب الصيدليات بما يضرهم، مؤكداً أن مهلة 3 أيام فقط لتنفيذ القرار أمر أشبه بالمستحيل.وأضاف العوضي: أن الصيدليات استلمت التسعيرة الجديدة يوم 16 يناير ولم يتم استلامها من قبل الجميع، فضلاً عن أن تغيير الأسعار على أكثر من 25 ألف علبة دواء لا يمكن أن يتم خلال تلك الفترة القصيرة، في حين تهدد الهيئة بأن كل من يعمل بالتسعيرة القديمة بعد تاريخ 19 يناير سيتم محاسبته، لافتاً إلى أن أصحاب الصيدليات ليسوا رافضين للقرار ولا يملكون الرفض أساساً، وإنما اعتراضهم على كيفية التطبيق، موضحاً أن الصيدليات اشترت بالتسعيرة السابقة، وبيعها بالسعر الجديد سيكون خسارة كبيرة لها.وأشار العوضي إلى أن أكثر من 74 شخصاً من مالكي الصيدليات، أرسلوا رسالة أمس للهيئة طلبوا فيها توضيح موقفهم القانوني، حيث لم يتمكنوا من تعديل الأسعار على كافة علب الدواء، متسائلاً: هل سيتم محاسبتهم كما توعد رئيس الهيئة في حال استمرارهم بالبيع لحين تعديلها، أم يغلقون صيدلياتهم لحين الانتهاء من تعديل جميع الأسعار؟، مشيراً إلى أنهم لم يتلقوا الرد.وقال إن الاجتماع في يوليو الماضي مع الهيئة لم يتضمن الحديث عن أي مهلة سوى المهلة التي منحها د. بهاء فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة لأصحاب الصيدليات بتسليمه قائمة الأسعار والتي كانت مدتها شهراً واحداً، وهو الأمر الذي التزموا به.وأشار إلى أن السعر المضاف الجديد 35، يقسم لـ 4 أقسام، حيث تذهب الأولى للكلفة على المورد الرئيس، والثانية لربح المورد الرئيس، والثالثة للكلفة على بائع التجزئة، والرابعة لربح بائع التجزئة، حيث لا يتسلمها طرف واحد فقط.وبيّن أن الهيئة لم تحدد حتى الآن نسبة الربح بين بائع التجزئة ومورد الدواء، بالرغم من اقتراح أصحاب الصيدليات أن تتم مناصفة، وهو الأمر الذي يعني تخلي الهيئة عن مسؤوليتها القانونية في ذلك، نظراً للقرار الذي صدر في 1980 والذي يلزم الوزارة حينها بإعطاء السعرين للوكيل وبائع التجزئة.