كتبت - مروة العسيري:
شكل مجلس النواب 10 لجان تحقيق في الفصل التشريعي الثالث توزعت على 4 أدوار رقابية، وتصدر الدور الأول بمجموع 4 لجان، فيما كان الدور الثالث الأفقر وشهد تشكيل لجنة واحدة هي التحقيق في قضية اللحوم الفاسدة، فيما قال نواب إن الحكومة تعزل المتجاوزين والمخالفين دون انتظار نتائج التحقيق.
وارتأى النواب أن لجان التحقيق لا تؤتي ثمارها لتحركات الحكومة السريعة والذكية أثناء عمل اللجنة، أو لغياب وجود آليات واضحة تلزم الحكومة تنفيذ توصيات اللجنة، رغم أن التحقيقات تدين جهات بعينها أحياناً.
الحكومة لا تتجاوب
وتأسف رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد، على نتائج لجان التحقيق وجهود أعضاء المجلس التي تذهب أدراج الرياح بعد إعلانها، داعياً إلى إيجاد آلية واضحة تستطيع من خلالها لجان التحقيق إلزام الحكومة بعدم التصرف حيال الوزارة المستهدفة لحين انتهاء التحقيقات.
ولاحظ مراد خلال تجربته البرلمانية في فصلين تشريعيين، عدم تجاوب الحكومة مع نتائج لجان التحقيق، لافتاً إلى أن هناك لجان تحقيق تشمل عدداً من الوزارات ذات الاختصاص، وتحريك أداة الاستجواب تحتاج لوقت إجرائي، ما يصعب استجواب الوزارات ذات العلاقة.
وأضاف أن استجواب عدد من الوزراء في دور واحد، يعرقل أو يخل بتوازن السلطة التنفيذية، مردفاً «التعاون هو أصل التعامل بين السلطات، ويجب دراسة أي إجراء أقوى من لجان التحقيق كالاستجواب بعناية تامة».
من جانبه أكد النائب محمود المحمود «أن هناك نتائج للجان التحقيق شكلها النواب قبل الانتهاء من تقاريرها»، مشيراً إلى «تغيير الوزراء، مسؤولين عن جهات شكلت بشأنها لجان تحقيق وأثيرت حولها ضجة، مثل مستشفى الملك حمد، وشركة نفط البحرين (بابكو)».
ووصف المحمود الحكومة بـ«الذكية»، في إشارة إلى استباق الحكومة وقطعها الطريق أمام أي تحرك يلي أداة التحقيق النيابية، شارحاً «ينتهي النواب من تقرير لجان التحقيق بعد عملها أشهراً، وإذا بالشخص المسؤول خارج المنصب لتجنب الإحراج الحكومي، وباستبدال الشخص المسؤول لا يمكن مساءلة أو استجواب من يأتي بعده».
واستشهد المحمود بلجنة التحقيق في اللحوم الفاسدة، حيث بادرت بعض الجهات الحكومية إلى إحالة متهمين أو مشتبه بهم إلى النيابة قبل مناقشة تقرير اللجنة.
10 لجان تحقيق
وشهد مجلس النواب في فصله التشريعي الثالث تشكيل 10 لجان تحقيق توزعت على 4 أدوار، وبلغ عدد اللجان المشكلة في الدور الأول 4 لجان هي لجنة التحقيق بشأن الخلل والمخالفات الحاصلة في شركة نفط البحرين «بابكو» 29 مارس 2011.
وعملت اللجنة على التحقق من عدم انتظام الدوام بالنسبة للموظفين والعاملين في الشركة خلال أحداث فبراير 2011، ومشاركة العديد منهم في الإضراب استجابة لدعوات بعض الجمعيات السياسية، ومنح الإدارة الموظفين المضربين عن العمل إجازة سنوية خلال فترة الإضراب، ووجود خلل كبير في الإنتاج أدى إلى تدني مستوياته بشكل كبير، ما ألحق الضرر الفادح بالاقتصاد الوطني، والتحقق من السياسة الإدارية للشركة كالتوظيف والترقيات والبعثات على سبيل المثال.
وشكلت أيضاً لجنة تحقيق في عدد من التجاوزات في هيئة تنظيم سوق العمل 20 أبريل 2011، بهدف التحقق من عدم انتظام الموظفين بالهيئة في دوامهم خلال فترة الاضطرابات وخاصة خلال فبراير ومارس 2011 ومشاركة العديد منهم في الإضراب عن العمل أو الاعتصام في دوار مجلس التعاون الخليجي استجابة لدعوات بعض الجمعيات السياسية.
وتركز عمل اللجنة حول امتناع الكثير من المسؤولين والموظفين وخاصة في إدارة تقنية المعلومات عمداً عن تأدية واجبات وظائفهم عن طريق التغيب أو أخذ إجازات سنوية غير مبرمجة، وعدم اتخاذ أي إجراءات سريعة ضد الموظفين المتغيبين خلال الأزمة، والتحقق من السياسة الإدارية للهيئة وعلى سبيل المثال عدم التقيد بمعايير وإجراءات التوظيف والترقيات وإسناد المناصب الوظيفية، وتمكين بعض الأشخاص من تولي وظائف عليا دون تخصص أو خبرة أو مؤهلات أكاديمية في نطاق الوظيفة، والتفاوت الشديد بين رواتب الموظفين في ذات الدرجات الوظيفية في الهيئة.
وشكلت لجنة تحقيق حول ما نشر من حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي 26 أبريل 2011، وتمحور عملها على التحقق من الأسباب الفنية والإدارية المؤدية إلى تأخر الشركة المنفذة للمشروع عن تسليمه في الموعد المحدد، وزيادة الكلفة التقديرية الأولية والمتسبب بذلك.
وسعت اللجنة إلى التحقق من وجود التنسيق اللازم بين وزارات الصحة والمالية والأشغال في هذا الشأن، ومدى سلامة التخطيط والتصميم للمستشفى، ومطابقة المشروع للمواصفات الفنية والتقنية والإنشائية المقررة وقياس صلاحيتها ومطابقتها للمعايير الفنية وشروط السلامة العامة، وكفاءة الشركة الاستشارية المشرفة على عمليات التصميم والإنشاء، ووجود مخالفات جسيمة في هذا الشأن، وتكاليف إزالتها أو تعديلها إذا لم يكن ذلك مستحيلاً، مع بيان المتسبب.
وهدفت إلى التحقق من سلامة إجراءات التعاقد لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة بدءاً من وضع المواصفات الفنية والتصميم، وتعيين الاستشاري، والمقاولين المنفذين والموردين، وصولاً إلى إسناد المناقصة وإبرام العقود، وما إذا كانت هناك مخالفات أو قصور في هذا الشأن، والتحقق عما أثير حول تجاوزات طالت مراحل تنفيذ المشروع، مع توضيح المتسبب، والتحقق من الميزانية المرصودة للمشروع وهل تم التقيد بها؟
وركزت اللجنة عملها حول التحقق من الظروف الكامنة لإصدار الأمر الملكي رقم (31) لسنة 2010 بإنشاء مستشفى الملك حمد وتبعيته للخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين، ومدى إمكانية فتح المستشفى للمواطنين بشكل تجريبي في سبتمبر 2011، وسلامة الإجراءات المتخذة لافتتاحه، بما فيها استكمال المشروع، أو تحسينه إن لزم الأمر، وإجراءات التوظيف وتحديد إدارته وتخصيص الميزانيات اللازمة، ومدى سلامة وقوة التنسيق مع وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية.
وشكلت كذلك اللجنة المؤقتة لدراسة تطوير الأحياء والمناطق القديمة في البحرين حضرياً وتنموياً «المحرق نموذجــــاً» 2 فبرايـــــر 2011، وكانــــت محاورها وضع الأسس والمبادئ العامة لتطوير البيــوت والأحيــاء والمناطـــق القديمة، ودراسة حالتها للوقوف على مدى احتياجاتها ومستلزماتها، وإزالة المعوقات لإعادة إعمارها من جديد.
ومن مهام عمل اللجنة اعتماد ميزانية خاصة لتعمير وتأهيل الأحياء والبيوت الإسكانية في تلك المناطق، وتوفير المرافق الحيوية اللازمة لخدمة أهاليها، والعمل على إحياء الأحياء والأسواق الشعبية بمنظور حديث يحفظ تراث البحرين الأصيل ويصون هوية البلد وطابعها التقليدي، ويشجع أهالي هذه الأحياء والمواطنين للعودة إليها والسكن فيها.
ونسقت اللجنة مع مختلف الجهات الحكومية لبحث آليات حفظ هذه المناطق والبيوت من أضرار الظواهر الدخيلة على المجتمع، خصوصاً مشكلة العمالة الأجنبية السائبة، من خلال إيجاد الآليات والأنظمة اللازمة لعلاج مشكلة سكن العمال وخصوصاً العزاب في مناطق تسكنها الأسر البحرينية، سواء بتحديد مناطق سكن خاصة للعمال أو تأجيرها لهم، وتوسيع الشوارع والطرقات وإعادة تنظيمها وتوفير المناطق الكافية للسيارات الخاصة بأهالي كل منطقة ومعالجة مشكلة تكدس السيارات والشاحنات، ووضع الأنظمة والضوابط اللازمة لإيقاف المركبات بمختلف أنواعها في أماكن تعد خصيصاً لذلك.
وتركز عملها على توفير الأراضي اللازمة من خلال الشراء المباشر أو الاستملاك وفقاً لأحكام القانون، لبناء وتشييد مساكن جديدة لأهالي تلك المناطق على أسس حديثة تراعي السلامة للمواطنين والقاطنين، وتستوعب الازدياد السكاني المضطرد والملحوظ في المنطقة، وتصميم المباني والوحدات السكانية الجديدة وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة في إطار التراث المحلي، وإزالة التجاوزات والقضاء على الخرائب وبؤر الفساد الأخلاقي.
وشهد دور الانعقاد الثاني تشكيل 3 لجان تحقيق شملت لجنة التحقيق في قرار تمديد الدوام الرسمي للمدارس الثانوية الحكومية 28 فبراير 2012، وتمديد أوقات الدوام الرسمي للمدارس الثانوية دون تدرج وتهيئة البيئة التعليمية لمثل هذه الخطوة، وعدم الإصغاء لأولياء الأمور والمعلمين من مختلف المؤسسات التعليمية بوقف هذا القرار، وعدم التعاون مع طلب مجلس النواب في إشراكه في اتخاذ القرار والاستمرار بتنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع، وضعف البنية التحتية للمـــدارس الخــاضعـــــة لوزارة التربيــة والتعليم وقصورها عن توفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية.
وشكلت اللجنة المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة منذ بدء أعمال الفصل التشريعي الأول وحتى الآن 12 ديسمبر 2012، وكانت محاورها النظر في اقتراحات برغبة وافقت عليها الحكومة منذ بدء أعمال الفصل التشريعي الأول وحتى تاريخه، والتأكد من مدى التزام الحكومة في تنفيذ الاقتراحات برغبة بعد الموافقة عليها، والتحقق من تاريخ تنفيذ اقتراحات برغبة سبق أن وافقت عليها الحكومة، مع بيان سبل تنفيذ الحكومة لتنفيذ لهذه الاقتراحات، وبيان الأسباب المعيقة لتنفيذ بعضها.
وشكلـــت فــي 7 فبرايــــر 2012 اللجنــة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج، تتولى دراسة أوضاع الشركة من جميع الجوانب، بما يضمن تقديم تقرير مفصل إلى المجلس بشأن سبل معالجة الخلل الحاصل في الشركة، والسياسة المستقبلية الواجب أن تنتهجها.
واستفرد دور الانعقاد الثالث بلجنة تحقيق واحدة هي لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر المشكلة في 16 أبريل 2013، ورفعت تقريرها مؤخراً خلال الدور التشريعي الرابع والأخير.
وبلغ عدد اللجان المشكلة في الدور الرابع والأخير إلى حد الآن لجنتين شكلتا في 10 ديسمبر 2013، وهما التحقيق في نظام تصريف مياه الأمطار والتحقيق في مستوى مراقبة وإشراف وزارة التنمية الاجتماعية على دور الحضانة في البحرين.
ومازلت اللجنتان تعملان على التقارير، ويتمحور عمل لجنة التحقيق في مياه الأمطار على التحقق من مدى كفاءة شبكات التصريف وقدرتها على استيعاب كميات الأمطار الهاطلة على المملكة، ومدى ترابطها وشمولها الجغرافي لجميع المناطق، وماهية إجراءات صيانتها وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار وتدويرها لدعم الموارد المائية.
فيما يهدف عمل لجنة التحقيق في دور الحضانة إلى التحقيق في مدى تطبيق الوزارة لاشتراطات الترخيص والتجديد لدور الحضانة وخطواتها واستعداداتها وإجراءاتها للإشراف والرقابة والتفتيش على دور الحضانة، والحيلولة دون وقوع تجاوزات تطال الأطفال وإجراءاتها التأديبية المتخذة ضد الحضانات المتجاوزة بما يتوافق مع القوانين الحامية للطفولة.