عواصم - (وكالات): بعث خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة إلى الرئيس المصري، المستشار عدلي منصور، هنأه فيها على نتيجة الاستفتاء على الدستور. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن الملك عبد الله، وجه رسالة إلى الرئيس المصري جاء فيها «يسرني نيابة عن أشقائكم، شعب المملكة العربية السعودية أن أهنئكم وشعب مصر الشقيق بالاستفتاء، الذي جسد لحمة الشعب المصري ووحدته والتي تمثلت في نتيجة الاستفتاء التي عبرت عن إرادته الحرة الأبية».
وأضافت الرسالة «إننا إذ نهنئكم بذلك لنسأل الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأهلها وأن يمن عليهم بالأمن والاستقرار».
بدوره، أكد الرئيس المصري في برقية بعث بها إلى العاهل السعودي أن «مصر تقدر الدور الشجاع لخادم الحرمين في مساعدة بلاده على تخطي المصاعب التي مرت بها».
من ناحية أخرى، أعلن الرئيس المصري أن «الإقبال الكبير على الاستفتاء على الدستور يدلل على أن المصريين بدأوا طريقاً قد يكون صعباً ولكنه الطريق الصحيح».
وقال منصور، في كلمة بثها التليفزيون المصري إن «المصريين صنعوا تاريخاً من النضال وضربوا مثلاً نموذجياً وقدوة يحتذى بها في الوعي السياسي وتقدير المسؤولية بعد أن لبى نداء الوطن ومنح الدستور شرعيته وكتب بداية مستقبل واعد».
وكان رئيس محكمة الاستئناف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشار نبيل صليب أعلن، مساء أمس الاول، أن 98.1% من المصريين وافقوا على مشروع الدستور المصري ليصير دستوراً ويتبعه استحقاق الانتخابات النيابية والرئاسية.
من جهته، دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى تطبيق الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور الجديد.
ويفتح إقرار الدستور الباب أمام ترشح وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي للرئاسة غير أنه في حاجة إلى إقناع الشباب الذين أيدوا عزل الرئيس السابق محمد مرسي قبل 6 أشهر لكنهم قاطعوا الاستفتاء وباتوا يخشون من عودة إلى عصر مبارك، وفقاً لمحللين.
ورغم إقرار الدستور بتأييد 98% من المقترعين وبنسبة مشاركة بلغت 38.6% أي أكبر من تلك التي سجلت إبان الاستفتاء على دستور الرئيس الإسلامي المعزول وهي 33%، إلا أن المحلل السياسي حسن نافعة يرى أن نتائج الاستفتاء لم ترقَ للمستوى المطلوب.
ويعتقد نافعة أن «الظرف العام في مصر يفتح باب الرئاسة» أمام السيسي «لأن هناك قطاعات واسعة من المصريين مازالت ترى في جماعة الإخوان خطراً على المجتمع» غير ان «هناك ازمة سياسية والحكومة عاجزة عن حلها بالوسائل السياسية».
من جانب آخر، أفادت مصادر قضائية مصرية أنه تمت إحالة 25 شخصاً بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من الشخصيات الإسلامية منهم الناشط علاء عبد الفتاح، إلى المحاكمة بتهمة «إهانة» السلطات القضائية.
وبالإضافة الى مرسي وعبد الفتاح، ستتم محاكمة عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، فضلاً عن صحافيين والعضو السابق في مجلس الشعب الأستاذ الجامعي عمرو حمزاوي، أحد الوجوه البارزة في التيار الليبرالي في مصر.
واتهم هؤلاء جميعاً بالإدلاء بتصريحات تتضمن إهانة للسلطات القضائية وأعضائها.
وسيحاكم مرسي بتهم تتناول خطاباً ألقاه نهاية يونيو الماضي قبل أيام قليلة من عزله واتهم فيه اسمياً أحد القضاة بتغطية عمليات تزوير خلال الانتخابات التشريعية في عام 2005.
وهذه المحاكمة هي الرابعة لمرسي، بعد محاكمة أولى فتحت مؤخراً تتناول تهما تتعلق بالتحريض على قتل متظاهرين ومحاكمتين من المقرر انطلاقهما قريبا احداهما بتهمة «التجسس» بهدف ارتكاب «أعمال إرهابية» وأخرى تتناول تهماً بالهروب من السجن مطلع 2011.