قال وزير شؤون حقوق الانسان د.صلاح علي إن الوزارة ستعكف قريباً على فرز ومراجعة وبحث جدولة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في ضوء قبول الدولة 90% من توصيات اجتماع المجلس في جنيف مؤخراً.
وأكد الوزير -خلال استقباله بمكتبه مدير التحرير بصحيفة أخبار اليوم المصرية أسامة عجاج- عمق ومتانة علاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وأن البحرين تفخر وتشيد بوجود دعم عربي قوي لنصرة قضيتها العادلة في مختلف المحافل، لافتاً إلى الدور المصري في هذا الصدد وما تمثله القاهرة من قلب للأمة العربية، والتي أعلنت ولأكثر من مرة دعمها المطلق للقيادة والشعب البحريني .
وقال صلاح علي: إن البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، استطاعت الإبحار بكل ثقة نحو الإصلاح الديمقراطي والسياسي والحقوقي والاقتصادي والتنموي وغيرها، مؤكداً أن عجلة التنمية والتطوير ماضية ومستمرة ولن تتوقف رغم التحديات التي واجهتها المملكة.
وأضاف: إن المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك أولى حقوق الإنسان أهمية بالغة واهتماماً كبيراً، ويتجلى ذلك من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع الحقوقية، التي تؤسس لثقافة حقوقية ووعي قانوني بذلك، وذلك كله يتطلب مشاركة مجتمعية أوسع لما يسهم في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وأطلع الوزير، مدير التحرير على أبرز ما تضمنته توصيات المجلس الوطني، والتي تمثل إرادة شعب البحرين مجتمعاً تحت قبة البرلمان، والذي يمثل شعب البحرين بأسره، حيث حظيت التوصيات بمباركة ملكية وصدور توجيهات سامية فورية بتنفيذها.
واستعرض الوزير السجل الحقوقي لمملكة البحرين وما تشهده وتعايشه من عملية إصلاح وانفتاح وتسامح في مجال الحريات الدينية لجميع الطوائف، وجهودها في مجال تعزيز هذه الحريات، لافتاً إلى ما تتمتع به المملكة من أجواء عالية من الشفافية والمكاشفة والمصارحة وتلك إحدى الميزات التي يتميز بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي رفع آفاق حرية الرأي والتعبير وحماها بسياج الدستور والقانون.
من جانبه ثمن مدير التحرير المصري لقاءه بالوزير ورده على كافة تساؤلاته، وأشاد بالسجل المضيء لمملكة البحرين في المجالات الحقوقية، متمنياً التقدم والازدهار للبحرين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.