وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك صباح أمس مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، على مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012، وقال رئيس اللجنة النائب عبدالحليم مراد إنه تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، ومذكرة المستشار المالي، ورد وزارة المالية، ورد وزارة الداخلية، ورد مصرف البحرين المركزي، ورد جمعية التأمين الاجتماعية، وخطاب وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب المتضمن طلب الاستعجال في نظر المشروع بقانون، وجدول يتضمن مقترحات على مواد مشروع القانون. وتقرر الموافقة على المشروع بقانون لما له من أهمية بالغة للحالات الإنسانية ويسد فراغاً تشريعياً مهماً للمتضررين من حوادث المركبات، وقد احتوى المشروع عدد من المواد القانونية.