أعلنت جمعية المنبر الوطني الإسلامي عن نقاط «يجب التأكيد عليها» حال استئناف الحوار الوطني بينها «رفض تدويل الحوار، وإدانة العنف، ونبذ الشحن الطائفي، واعتماد مبدأ التوافق بنتائج الحوار، والشفافية بطرح مجرياته»، مرحبة باستكمال الحوار «دون إقصاء لأي فصيل»، قبل أن تؤكد ألا ضير في إصدار بيان «الفاتح» دون حضور «المنبر» طالما ارتأت بقية الجمعيات الاستعجال فيه.
وقالت «المنبر» في بيان أمس إن «الأمانة العامة بالجمعية ترحب بأي جهود قد تؤدي إلى الوصول إلى توافق سياسي يحفظ للمملكة استقرارها وهويتها الإسلامية والخليجية العربية، وبجهود استئناف الحوار والذي تعتبره خياراً استراتيجياً للوصول إلى التوافق الوطني من دون إقصاء لأي فصيل آو مكون رئيس في المملكة». وأضاف البيان أن الجمعية تؤكد نقاطاً لاستئناف الحوار تتضمن «رفض أي محاولات لتدويل الحوار وأن يتم حصره في الإطار الوطني بين القوى السياسية البحرينية، وضرورة إدانة العنف من قبل جميع المشاركين في طاولة الحوار ونبذ تجييش الشارع من أجل تحقيق مكاسب سياسية ورفض الشحن الطائفي وتوظيف المنابر الدينية لبث الفرقة بين المواطنين».
وجاء في النقاط التي طرحتها «المنبر» ضرورة «اعتماد مبدأ التوافق بين جميع الأطراف في نتائج الحوار وعدم تجاهل أي من مكونات الشعب الرئيسة، والشفافية والوضوح في طرح مجريات الحوار أمام المواطنين، ونقاش كافة الملفات والقضايا المهمة للشعب كمكافحة الفساد وإهدار الثروات الوطنية وملف العدالة الاجتماعية ناهيك عن إدانة العنف والإرهاب وعدم حصرها في النقاط الخمس». وأشار بيان الجمعية إلى أن «مشاركة المنبر في الحوار واجب وطني من أجل إيصال آراء وتمثيل تيار الفاتح وذلك ضمن مرتكزات الميثاق والدستور وفي إطار من الشفافية والمسؤولية الاجتماعية وبما يحقق الاستقرار الاجتماعي والتوافق السياسي»، مشيرة إلى أن «الانتقال للحوار لا يعني تخلينا عن ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الوطن سواءً من خلال العنف أو الإرهاب أو الانقلاب على توافق الشعب المتمثل في الإجماع على الميثاق، كما لا نرضى بالتهاون في محاسبة الفساد وسرقة مقدرات الوطن وثرواته».
وأكدت «المنبر» «أهمية توحيد الصف والعمل من خلال ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية والتي بسبب عدم تمكن ممثلي المنبر حضور الاجتماع الاستثنائي لم نتمكن من المشاركة في صياغة وإصدار بيان مشترك، وهو ما تقره وبوضوح لائحة الائتلاف ولا ضير فيه ما دامت الجمعيات الموقعة عليه قد ارتأت صفة الاستعجال في إصداره».
وأضافت أنه «من منطلق الأمانة الوطنية، نؤكد بأننا نعمل جاهدين من أجل توحيد جهود تيار الفاتح بما فيها جمعيات الائتلاف وجمعية الأصالة من أجل توحيد المواقف بينها، ونؤمن بأن الاتحاد والتنسيق هما السبيل الوحيد لتمثيل آمال المواطنين في أي قضايا مهمة كتلك المطروحة في الحوار الوطني».
وتابعت «المنبر» أن «الجمعية عملت في الشهور الماضية مع كل جمعيات الائتلاف من أجل تطوير مشروع سياسي مشترك وقدم العديد من الرؤى استناداً إلى وثيقة الفاتح التي طرحت بداية في 2012، لخلق رؤية للائتلاف في حوار التوافق الوطني».
وشددت على أن «أي حوار وطني لن ينجح إلا من خلال التوافق بين جميع أطراف المجتمع ومكوناته من دون تدخل خارجي أو فرض للشروط من خلال العنف والإرهاب».