كتبت مروة العسيري:
هدد النائب محمد العمادي أمس وزير المالية باستجوابه، على خلفية تأخره بالرد على سؤال للنائب حول قيمة القروض الفعلية التي اقترضتها الحكومة لسداد عجز الميزانيات المعتمدة للدولة، إضافة إلى عدم رضا العمادي عن الرد، إلا أن وزير المالية تجاهل تهديدات النائب، قبل أن يرجع تأخر الرد إلى «كثرة الأسئلة النيابية إضافة إلى الانشغالات». وقال العمادي، خلال جلسة أمس، إن «هناك فروقات كبيرة في قيمة الصرف المقدر والفعلي والإيرادات الفعلية والمقدرة، إضافة إلى فروق بين مجموع العجز المتوقع ومجموع العجز الفعلي، إذ إنه كان به وفر بقيمة 526 مليوناً بينما كان العجز المتوقع يقارب الـ7 ملايين، فيما بلغ مجموع القروض المستلمة 16 مليون دينار».
من جهته، قال وزير المالية إن «من الطبيعي أن يكون هناك فرق في المبالغ المقدرة بالميزانية فهي أسعار تقديرية تم وضعها، أما الحساب الختامي فهو حساب يظهر الرقم الحقيقي المستخدم»، مشيراً إلى أن «قدرة البحرين على الاقتراض محدودة، لإغلاق الحكومة الأمريكية ولدينا كذلك مراجعات في «الريتنج» فلابد أن نكون واثقين من وجود سيولة لدينا». من جهة أخرى، رفض المجلس النيابي اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2012 وتقرير الأداء، عازياً رفضه إلى هدف محدد وهو «إرسال رسالة سياسية واضحة للحكومة بعدم رضا النواب عن أداء الحكومة المالي»، بينما وافق المجلس على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال للسنة ذاتها.