تلقت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 24 ديسمبر الماضي وحتى 20 يناير الحالي 7 شكاوى و14 طلب مساعدة، حيث اتخذت اللجنة عدداً من القرارات حيالها سيجري العمل على تنفيذها.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها الثاني عشر برئاسة عبدالله الدرازي وعضوية ماريا خوري أمس، مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقتها المؤسسة خلال الفترة من 24 ديسمبر 2013 حتى 20 يناير 2014 وما تم فيها من إجراء، ومن بينها الشكوى المقدمة من وكيل أحد المحكومين بشأن تلقي العلاج والرعاية الصحية، حيث تمت مخاطبة وزارة الداخلية بشأن الأمر وطلب زيارته من قبل اللجنة، كما تمت مخاطبة الأمانة العامة للتظلمات بذات الشأن، والشكوى المقدمة من ذوي أحد الموقوفين، حيث تمت مخاطبة النيابة العامة للنظر في أمر الإفراج لدواع صحية وإنسانية حسب الإجراءات القانونية والسلطة الممنوحة لها.