كتب - حسن الستري:
اتهم النائب علي زايد وزارة الإسكان بمخالفة الدستور جراء بنائها بيوت إسكان صغيرة المساحة في الحجيات بمنطقة الرفاع الشرقي، فيما قال وزير الإسكان باسم الحمر إن «القصد من إنشاء هذه الأنواع من الوحدات السكنية أن للمواطن الاختيار في البناء بناء على دخله الشهري ومقدرته على السداد».
وقال زايد، موجهاً كلامه لوزير الإسكان خلال جلسة النواب أمس، إن «المواطنين ينامون في بيوت إسكان الحجيات كالسردين»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد أي حق أو قانون يتيح التمييز في بناء الوحدات السكنية».
وأضاف أن «الموازنة المخصصة لتوسعة وحدات المشروع، استنفدت قبل أن يكتمل المشروع»، مطالباً بـ«تحقيق ديوان الرقابة المالية في هذا الأمر».
من جهته، قال الحمر: «لا أرى أي مخالفة للدستور، والوزارة انتهجت بناء وحدات سكنية مختلفة المساحات في مختلف مناطق البحرين، وتم توزيع هذه الوحدات في مدينة حمد، والقصد من إنشاء هذه الأنواع من الوحدات السكنية أن للمواطن الاختيار في البناء بناء على دخله الشهري ومقدرته على السداد، لم تكتفِ الوزارة بالـ188 وحدة سكنية، وإنما وردت طلبات لوحدات إضافية تعادل 113 طلباً مقسومة بين مدينة حمد والحجيات، والوزارة طبقت ذات المعايير».
وأضاف أن «هناك الآن مسحاً جديداً، وعلى ضوئه سيتم تحديد عدد الوحدات السكنية»، موضحاً أن «هذه البيوت تم البدء بها عام 2010 وكان يفترض الانتهاء منها سبتمبر 2012، ولكن نزولاً عند رغبة الأهالي تم تمديد عمل المقاول إلى 27 أبريل الماضي، هي بيوت أنشئت وللمقاول الاختيار بناء على دخله الشهري، إذ إن الوحدة السكنية تكلف ما بين 15-20 ألف دينار، وكانت مشروطة هذه البيوت بوجود مساحة خلف الوحدة الأصلية».
من جهة أخرى، قال الحمر إن الوزارة تواجه صعوبة في تطبيق معيارين للإسكان بالأقدمية والمناطقية معاً، لذا فهي ملتزمة بالمعيار الأول وهو الأقدمية، إلا أنه أشار إلى أن «الوزارة مطالبة أيضاً بحفظ النسيج الاجتماعي في المدن والقرى، والنظر في بعض الحالات الإنسانية والإسراع في تسليمها وحدات سكنية».
وأضاف الحمر في معرض رده على سؤال للنائب خالد المالود خلال جلسة مجلس النواب أمس أن «الطلبات القديمة لمدينة حمد سيتم تلبيتها خلال العامين المقبلين في مدة أقصاها عام 2015».
وأشار إلى أن «لدى وزارة الإسكان حوالي 414 وحدة سكنية من بيوت وشقق في مدينة حمد إضافة إلى 786 وحدة في منطقة اللوزي يبلغ مجموعهم 1200 وحدة سكنية»، موضحاً أن «مدينة حمد تعد من المحافظة الشمالية وسيتم تلبية طلباتها الإسكانية من خلال مشروع المدينة الشمالية ومدينة اللوزي»، فميا دعا المالود الوزارة إلى أن «تخصيص المشاريع الجديدة التي تقوم بها وزارة في مدينة حمد لسكان المنطقة فقط».
ورداً على سؤال للنائب عيسى الكوهجي حول توزيع الوحدات الإسكانية على المشاريع العامة، قال الحمر إن «مشكلة الامتدادات حول بعض المدن والقرى لم تعطينا المجال للتصرف بالشكل الامثل وذلك لضيق المساحة»، مشيراً إلى أن «هناك مشاريع ومدن جديدة سيتم تنفيذها وستلبى من خلالها جميع الطلبات الإسكانية موزعة على جميع محافظات البحرين ماعدا العاصمة التي ستوزع على باقي المحافظات نظراً لعدم وجود مساحة لإنشاء مدينة امتداداً لها».
وأضاف الحمر أن «الوزارة تتبع حالياً نوعاً من أنواع تبليغ أصحاب الطلبات الذين سيحصلون على وحدات سكنية وتطمينهم من خلال كشوف الطلبات واطلاع المواطن بشكل شبه تقريبي على موقع ومكان الوحدة السكنية التي سيحظى بها»، فيما طالب الكوهجي الوزارة بـ«إيجاد آلية واضحة تكشف للمواطنين الذين ستلبى طلباتهم في المشاريع الجديدة، وطمأنتهم بالمدة المستغرقة التي سيحصلون خلالها على الوحدة السكنية».