كتب - حسن الستري:
انتقد نواب ردود الحكومة على المقترحات برغبة التي رفعوها لها، مشيرين إلى أن رد الحكومة يأتي غالباً بالاعتذار إما بسبب الموازنة اللازمة أو إحالة الأمر للدراسة من دون تحديد زمن للانتهاء منها.
حيث تحدث النواب، خلال جلسة مجلس النواب أمس، عن رد الحكومة على مقترحات دعم أجور معلمات رياض الأطفال، توفير مضخات الإنسولين للأطفال المصابين بداء السكري، إنشاء مركز شبابي بالدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية، فتح شعب دراسية خاصة بالبنات بجامعة البحرين، إقامة رياض أطفال نموذجية ويكون التعليم فيها مجاناً، وشمول المواطنين الخاضعين لديوان الخدمة بالتأمين الصحي.
صيد الروبيان
استغرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة رد الحكومة على دعم أجور معلمات رياض الأطفال بأنها ستدرس الموضوع، وقال «إلى اليوم وزارة التربية والتعليم لم تحل هذه المشكلة ولم تتوصل إلى نتيجة، وهي قضية أُثيرت منذ الفصل التشريعي الأول».
وانتقد ردها على مقترح توفير مضخات الأنسولين للأطفال المصابين بداء السكري بأنها تسعى لتوفيرها بالتعاون مع الأندية ومؤسسات المجتمع المدني وأنها خاضعة للتجربة.
واعتبر الأسلوب الذي يتم به «صيد الروبيان جريمة بحق البحرين، دمر بحر البحرين بسبب التأجير والتدمير، البحرين هي الدولة الوحيدة التي تسمح بصيد الروبيان بهذه الطريقة، تاجر واحد مخزنه أكبر من المجلس ولا روبيانة للبحرين، لا المواطن يرى الروبيان ولا يستطيع شراءه، والبحر دمر».
وأجابه المدير التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي وليد المانع: فيما يتعلق بالشراكة المجتمعية، قامت وزارة الصحة بالاتفاق على شراء 15 مضخة، والشراكة المجتمعية لا تقتصر على تقديم المضخات، وهي ليست فقط لتقديم الأجهزة. والوزارة لا تبخل بتقديم علاج الأنسولين والإبر، وكذلك الأجهزة المعنية بفحص السكر، هناك مسؤولية قانونية ودستورية على وزارة الصحة بتقديم العلاج بالمجان لكل المواطنين، المضخة هي وسيلة جديدة لإعطاء المريض وسيلة مختلفة.
من جهتها، قالت مدير ادارة الثروة السمكية ابتسام خلف «نتفق تماماً بالأثر الكبير على شباك جر الروبيان على البيئة البحرية، وطالبنا بتقليل رخص صيد الروبيان بالكراف لما تؤثره، ومؤخراً أنشأت إدارة الرقابة البحرية وهي قيد الظهور والعمل على إعداد الكوادر، لقد تم منع تصدير الروبيان وإعداد قائمة حمراء بالأسماك التي يمنع تصديرها ولكن التجاوزات لا زالت موجودة ونحن نسعى لضبطها، هناك عملية استنزاف دائم للثروة السمكية».
من جانبه، قال النائب محمد بوقيس إن الحكومة ردت على مقترح إنشاء مبنى مركز شبابي بالدائرة السابعة بالمحافظة الشماليـــــة بوجــود 14 مركـــزاً شبابيأً بالمحافظة الشمالية، في حين أن مدينة حمد بها 90 ألف نسمة ولا يوجد بها إلا مركز شبابي واحد يقابله مركز بكل قرية، وأثنى على موافقة الحكومة لإقرار كادر وظيفي على الجمارك.
واتفق معه النائب محمد العمادي، موضحاً أن مدينة حمد تبلغ مساحتها ثلث مساحة المحافظة الشمالية سكاناً ومساحةً، وبها مركز واحد، في حين أنه يوجد بكل قرية مركز، «لا يمكن أن نقبل بهذه الإجابة، بحاجة إلى أن يكون بكل دائرة مركز، بعض شباب مدينة حمد ينشغلون بالارهاب لعدم وجود ما يشغل وقتهم».
شعب دراسية للبنات
وانتقد النائب علي زايد رد الحكومة على مقترح فتح شعب دراسية خاصة بالبنات بجامعة البحرين، بأن ذلك يسبب هدراً مالياً، وقال: نظام الفصل بين الجنسين بالجامعة مطلب تربوي، لن نتحدث عن الشرع، هناك إحصائيات عالمية بأمريكا وأستراليا تبين أن الأداء يكون أفضل عند الفصل وأن طلاب التعليم المنفصل تفوقوا على التعليم المختلط، والحكومة ردت بهدر الموارد المالية، وكأنها لا تخشى على هدر الموارد الأخلاقية.
ورد عليه نائب رئيس جامعة البحرين للتخطيط والتطوير د.وهيب الناصر «تناولت فوائد الفصل بين الجنسين، ونحن لدينا تجربة بكلية البنات، ولكن موضوعكم الذي طرح فتح شعب دراسية، وهو يصعب عملياً وفنياً لأن الجامعة تضم عدة تخصصات نظرية ومخبرية، أن حجم الإناث من طلاب الجامعة 68 %، وحجم الذكور 32%، إضافة لأن أعضاء هيئة التدريس من الذكور والإناث، فهناك 39% من الإناث، و61% من الذكور ما يعني أن وجود عضو تدريس مغاير لجنس الطلبة يبطل الطلب.
وقال: المخاطر تنتفي لأن مساحة جامعة البحرين كبيرة 4 كم، وكافة مرافق الحرم الجامعي مهيأة للجنسين من المطاعم، وما يلاحظه الجميع أن الطلاب يفصلون أنفسهم بنفسهم، ولكن المقترح لا يمكن تطبيقه، لأن نسبة الطلبة كما تتفاوت بالجملة، تتفاوت أيضاً وفقاً طبقاً للتخصص بين الذكور والإناث، وهناك بعض التخصصات يقل عدد الطلبة عن 30 فلو وضعت له شعب للذكور والإناث فقد يتأخر تخرج الطالب، إضافة إلى أن هذا المقترح يحتاج إلى دعم مالي كبير».
رياض أطفال نموذجية
ورأت النائب ابتسام هجرس أن رد الوزارة إقامة رياض أطفال نموذجية ويكون التعليم فيها مجاناً مخيب، موضحة أن النواب لم يتقدموا به الا لأجل النهوض برياض الأطفال، خصوصاً مع ارتفاع أسعار رياض الأطفال ذات الجودة، وقالت «كنا نتمنى رداً أكثر إيجابية، كيف تمتاز البلد على مستوى الخدمات الحكومية ونحن تأتينا مثل هذه الردود يا قريباً يا تحت الدراسة، نتمنى الإسراع بهذا المقترح، أين يذهب الفقراء بأطفالهم».
واتفق معها النائب عيسى القاضي وذكر أن الحكومة تميع طلبات النواب أما بإحالتها للدراسة أو مطالبة النواب بحلول أخرى.
أما النائب سوسن تقوي، فبينت أن الوزارة ردت على مقترح إنشاء رياض أطفال نموذجية بعزمها وضع تصور مناسب ويحتاج لمزيد من الوقت لوضعه، وتساءلت ما هو الوقت الذي يريدونه، الطلب ملح خاصة بعد جشع ملاك رياض الأطفال بسبب زيادة الرسوم وخفض الأسعار، الأمر كذلك بالنسبة للأجور، إن لم يكن هناك رضا وظيفي اعتبر أن أطفالك لم يتعلموا شيئاً، كما انتقدت رد الصحة على مقترح زيادة عدد الحاضنات للأطفال الخدج، وقالت الواضح أن الأطفال الخدج بزيادة ولكن رد الوزارة لا يتناسب مع الزيادة.
من جهتها، قالت مديرة إدارة التخطيط والمشاريــــــع التربوية لطيفـــة عيســـى البونوظة: نحن بوزارة التربية والتعليم نعمل جاهدين للارتقاء بمستوى رياض الأطفال، الوزارة وضعت خطة استراتيجية لتقنين رياض الأطفال، عندنا توجيه لإيجاد روضة في كل محافظة، ولكن عملية توفير رياض أطفال بكل محافظة تتطلب دعماً مالياً ومواقع، أوجدنا بالمدارس الجديدة قيد الإنشاء رياض أطفال نموذجية، ولكن هذا لا يمنع من وجود رياض أطفال يستثمر بها المستثمرون وفق أساسيات محدودة يحاسب عليها المستثمرون، أبوابنا مفتوحة نتمنى إطلاعكم على المدرسة النموذجية بجو.
وانتقـــد النائب عبدالله بــــن حويل رد الحكومة على شمول المواطنين الخاضعين لديوان الخدمة بالتأمين الصحي، وقال من الأهمية التأكيد على منح الأفضلية للمواطن وليس الأجنبي ما نلحظه أن الأجنبي يحصل على التأمين، ولا يحصل البحرينيون رغم أنها خدمات مسستحقة لهم، ما ورد برد الحكومة بأهمية دراسة الأمر.
وأوضح النائب حسن بوخماس أن متعاطي المخدرات لا يعالج في السجون، ولكن مركز معالجة مدمني المخدرات هو الحل حتى يتم التخفيف عليه، وهناك ومن يأخذون أبناءهم للسعودية لمركز الأمل، لأن مركز المؤيد يفتقر للكفاءة من المستشارين الذين يقتصر عملهم على منح المرضى للمهدئات، المخدرات أصبحت آفة على الجميع، وحين يتعاطى أحدهم المخدرات يتم الحكم عليه بالسجن، وهو ما يزيد المشكلة لأن عائلته تصبح بحاجة لمن يعيلها.