وافق المجلس الأعلى للقضاء «مبدئياً» على بدء الإجازة القضائية اعتباراً من الأول من شهر يوليو حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، على أن يقدم أعضاء المجلس مرئياتهم النهائية حول ذلك لاحقا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة لـ«الأعلى للقضاء»، في تصريح أعقب الاجتماع الثاني للمجلس برئاسة المستشار سالم الكواري، إن «المجلس وافق على عرض مشروع الترقيات للقضاة وأعضاء النيابة العامة بناء على ما سوف يتم إقراره من أقدميات»، مشيراً إلى أن «المجلس عرض كل ما يتعلق بالضمان الصحي للقضاة وأعضاء النيابة العامة مع التأكيد على أن يشمل هذا الضمان زوجة واحدة والأبناء القصر والوالدين وكل الإداريين التابعين للسلطة القضائية».
وأضاف أن «المجلس اطلع على لائحة تنظيم العمل بالمجلس الأعلى للقضاء، وقرر التأجيل لإمهال الأعضاء لتقديم مرئياتهم خلال 15 يوماً من تاريخه للمناقشة»، لافتاً إلى أنه «تم الاطلاع على مشروع إنشاء جهة لحقوق الإنسان التي تتبع الأمانة العامة، مع التأكيد على أنها ليست جهة تظلمات ويكون دورها تثقيفي وتنويري للقضاة وكل من يتبع بصفة عامة للسلطة القضائية».
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن «المجلس صادق على مشروع اللائحة المالية للمجلس الأعلى للقضاء، وعلى محضر الاجتماع السابق».
وشهد الاجتماع، بحسب المتحدث، أداء القاضي خالد إبراهيم متولي محمود الذي تم تعيينه رئيساً بالمحكمة الكبرى المدنية بموجب الأمر الملكي السامي رقم (32) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18 يوليو 2013 اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء.