{{ article.article_title }}

كتب - حذيفة إبراهيم:
قال الديوان الملكي إنه تم اللقاء بجميع الأطراف المعنية باستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، و«طُلب منها تقديم مرئياتها حول النقاط الخمس المذكورة في التصريحات السابقة». فيما قال مشاركون بوفد ائتلاف الجمعيات الوطنية الذي التقى وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمس إنهم خرجوا «مطمئنين» بعد التأكد من «عدم وجود أي اتفاقات خارج طاولة الحوار».
وكانت الأطراف المعنية بالحوار توافقت خلال اجتماعها مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على وضع البنود الرئيسة المطروحة للنقاش خلال المرحلة المقبلة وهي: السلطة التشريعية، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، الدوائر الانتخابية وتحقيق الأمن للجميع.
وأضاف الديوان، في بيان أمس أنه «طلب إلى الأطراف المعنية بالحوار تقديم مرئياتها في أقرب وقت يناسبها ليتم تقريب وجهات النظر بين الجهات المعنية حول جدول الأعمال للبدء في مرحلة جديدة لاستكمال حوار التوافق الوطني».
والتقى الديوان الملكي أمس بائتلاف الجمعيات السياسية، بعد يوم من لقائه الجمعيات المعارضة، فيما أكد النائب علي زايد أن «جمعية الأصالة التقت بالديوان الملكي يوم الاثنين الماضي، إلا أنه لم يصدر بيان من «الأصالة» عن اللقاء.
ورجح ائتلاف الجمعيات السياسية أن يتم تسليم مرئياته بخصوص جدول أعمال الحوار إلى الديوان الملكي خلال الأسبوعين المقبلين، مشيراً إلى أن «اجتماعاً سيعقد اليوم للائتلاف حول مرئياته».
وقال بيان صادر عن ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية «الفاتح» إن «الجمعيات عقدت اليوم (أمس) اجتماعاً تمهيدياً بوزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وبحضور جميع ممثلي ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية برئاسة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل محمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية وممثلي جمعيات المنبر الوطني الإسلامي، الشورى الإسلامية، الوسط العربي الإسلامي، ميثاق العمل الوطني ، التجمع الدستوري والحوار الوطني».
وأشار البيان إلى أن «الائتلاف طرح كل نقاط القلق والتوجس لدى شارع الفاتح حول المبادرة الأخيرة للحوار الوطني»، مشيراً إلى أن «اللقاء اتسم بالشفافية والوضوح فيما تم طرحه، إذ تم تقديم كافة التوضيحات التطمينات حول كافة القضايا المطروحة قبل الشروع في أجندة الحوار الوطني».
وقال البيان إن «اللقاء شهد التأكيد على عدم وجود أي حوارات سرية وإن المرحلة الحالية هي لوضع جدول الأعمال بعد أن يتقدم كل طرف بمقترحاته حول جدول الأعمال، وأن الهدف من هذه المرحلة هو كسر حالة الجمود التي أصابت الحوار السابق، إضافة إلى عدم وجود أي شكل من أشكال الاتفاقات ولن توجد اتفاقات خارج إطار طاولة الحوار إلا بالتوافق بين جميع الأطراف».
وأكد أن «لا تنازل في تطبيق القانون على من أجرم في حق الوطن، أو خروج عن الثوابت الوطنية المتمثلة في الميثاق الوطني والدستور وآلياته، فيما تم التوافق على أن يقدم ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية ( الفاتح ) مقترحاته حول جدول الأعمال ومرئياته في هذا الصدد إلى جانب آليات تنفيذ مخرجات التوافق خلال الفترة القريبة القادمة».
وأشار بيان «الائتلاف» إلى أنه «تم التأكيد مع وزير الديوان الملكي على أهمية نبذ العنف والإرهاب وتهدئة الوضع الإعلامي والخطاب الديني كخطوة لتهيئة أجواء الحوار والابتعاد عن أجواء التحريض»، مؤكداً أن «الائتلاف سيظل متمسكا بالثوابت والقيم التي طرحها منذ البداية في الدفاع عن البحرين وشعبها وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع مكونات هذا الشعب».
وفي تصريحات لـ«الوطن» أعقبت اللقاء، قال ممثل جمعية المنبر الإسلامي خالد القطان إن وزير الديوان الملكي طلب من ممثلي ائتلاف الجمعيات السياسية (الفاتح) تقديم «السقف الأعلى، والأدنى» حول طرحه صاحب السمو الملكي ولي العهد عن (تشكيل الحكومة، وتشكيل السلطة التشريعية، والدوائر الانتخابية، والأمن للجميع، والقضاء).
وأكد القطان أن «الحوار الجاري هو استكمال للحوار المعلق، وأنه سيمضي بذات الآليات ومنها ضرورة توافق الأطراف الـ4 على أي نقطة قبل إقرارها، وأنه لا وجود لأي اتفاقات سرية أو غير معروفة، وأن لا يتم الأخذ بأي توافقات إلا ما يتم طرحه على الطاولة».
ووصف اللقاء بأنه «إيجابي، وأجلى الكثير من تخوفات الائتلاف الذي استفسر عن كل القضايا المطروحة على الطاولة، وما تمت إشاعته في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها».
ونفى القطان صحة ما يتردد من أنباء حول «تنازلات أو الموافقة على مطالب طرف دون آخر»، مشيراً إلى أنها «جميعها نقاط مطروحة للمناقشة كما هو الحال في الحوار الذي تم تعليقه».
ورجح أن «يتم تسليم رؤية الائتلاف في جدول الأعمال خلال الأسبوعين القادمين، وذلك بعد إعادة الاتفاق عليه في أروقة الائتلاف في الاجتماعات التي ستجري، وأن يستمر الحوار بآليته السابقة بعد تجاوز العقبات إثر الاجتماعات الثنائية مع الديوان الملكي».
من جهته، قال الأمين العام للتجمع الدستوري عبدالرحمن الباكر إن «اللقاء كان إيجابياً، ونقل إلى وزير الديوان الملكي تخوفات الائتلاف فيما يخص الإشاعات التي تتردد»، مشيراً إلى أنه «تم التأكيد أنه لن يكون هناك أي اتفاق إلا بموافقة جميع الأطراف».
وأشار إلى أن «وفد الائتلاف خرج من اللقاء وهو يحمل الكثير من التطمينات من الديوان الملكي الذي طلب تسريع وضع المرئيات حول النقاط الخمس والأخرى التي ستدرج في جدول الأعمال».
وقال إن «الاجتماعات القادمة في ائتلاف الجمعيات السياسية (الفاتح) ستكون لإعادة صياغة النقاط التي هي أساساً مطروحة سابقاً في الحوار»، مؤكداً أن «جلالة الملك المفدى على مسافة واحدة من الجميع، وأن الآليات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة».
وتابع أن «الاجتماعات الثنائية الجارية ستستمر خلال الفترة المقبلة لحين بلورة المرئيات وصياغتها في جدول أعمال متفق عليه، وذلك لتبدأ معها مرحلة جديدة من الحوار».
ودعا البحرينيين إلى «التيقن من أن الحوار سيصل إلى ما يفيد الشعب واستقراره وتنميته».
بدوره، قال رئيس جمعية الشورى الإسلامية عبدالرحمن عبدالسلام إن «اللقاء مع الديوان الملكي أجاب على جميع التساؤلات التي طرحها ائتلاف الجمعيات السياسية»، مؤكداً أن» مطالب الائتلاف سيتم إدراجها ضمن جدول الأعمال الذي سيوضع للحوار».
وأضاف أنه «تم الاتفاق على صيغة الخطوات القادمة التي سيتم اتخاذها في الحوار، سواء نوع الأجندة وحول ماذا تدور». وأكد أن «ائتلاف الجمعيات السياسية في طور إعداد تصوره لجدول الأعمال، وهو لن يخرج عما تم طرحه سابقاً، وأن اجتماعاً سيجري اليوم لتحديد الزمن المطلوب لإنجاز الورقة».